أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو موسى، النص الدستورى الخاص بكيفية اختيار رئيس الوزراء، وذلك بباب نظام الحكم. ووافقت اللجنة على النص كما هو مقدم من لجنة الصياغة كالتالي: "يصبح اختيار رئيس الحكومة بناءا على تكليف من رئيس الدولة للحزب او الائتلاف الذى حصل على الاكثرية، على ان يحصل على موافقة ثقة أغلبية الاعضاء، اذا لم يوافق "الشعب"، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، فى حال عدم موافقة أغلبية الاعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولا". وفى السياق نفسه، تشهد الجلسة جدلا حول حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ ومدها، حيث يرى فريق أنه فى حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأى رئيس الوزراء ويستدعى مجلس الشعب من أجل هذا الاجراء؛إلا أن هذا الاقتراح رفض. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الثانى هو أن يأخذ رأى رئاسة الوزراء ومجلس الامن القومى فى حال كان مجلس الشعب محلولا.