بدء التصويت على مواد رئيس الجمهورية والحكومة

الخمسين ترفض "الضرائب التصاعدية" بالدستور

بدأت لجنة الخمسين في مناقشة باب نظام الحكم، اليوم، حيث يجري التصويت على السلطة التنفيذية وتتضمن مواد رئيس الجمهورية والحكومة وتواصل اللجنة فى الاجتماعات المغلقة محاولة التوافق على المواد قبل اللجوء الى التصويت.
وأقرت اللجنة النص الدستورى الخاص بكيفية اختيار رئيس الوزراء، كما هو مقدم من لجنة الصياغة بحيث يصبح اختيار رئيس الحكومة بناء على تكليف من رئيس الدولة للحزب او الائتلاف الذى حصل على الاكثرية، على ان يحصل على موافقة ثقة أغلبية الاعضاء، اذا لم يوافق "الشعب"، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب، فى حال عدم موافقة أغلبية الاعضاء يصبح مجلس الشعب نفسه محلولا.
وفى السياق نفسه، قال مصدر ان الجلسة شهدت جدلا حول حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ ومدها، حيث يرى فريق أنه فى حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأى رئيس الوزراء ويستدعى مجلس الشعب من أجل هذا الاجراء؛إلا أن هذا الاقتراح رفض.
وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الثانى هو أن يأخذ رأى رئاسة الوزراء ومجلس الامن القومى فى حال كان مجلس الشعب محلولا، لافتا إلى أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على هذا المقترح.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إن حسم مواد الجيش سيتم بعد الانتهاء من اللقاءات الجانبية بين رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الدفاع ورئيس لجنة الخمسين ،مستبعدًا إجراء تصويت على إبقاء مجلس الشورى مرة أخرى.
وأوضح ابو الغار أن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لم يحسم حتى الآن.
وعلى جانب اخر التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين ،أعضاء من المجلس الاستشاري القبطي، بمقر مجلس الشورى.
يأتى اللقاء في إطار المشاورات التي يعقدها "موسى" مع جهات مختلفة من أجل الوصول إلى توافق حول عدد من المواد الخلافية خاصة المتعلقة بالهوية، ومن بينها المادة الثانية والجدل الدائر بشأن وضع تعريف للمادة؛ استنادًا إلى المادة 219 التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وألغتها مسودة الخبراء "العشرة"، والتي تسببت في تهديد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من اللجنة، حال تم تضمينها بديباجة الدستور.
وكانت اللجنة فى اجتماعها مساء الاحد قد رفضت النص على ان يكون النظام الضريبى فى مصر قائما
على الضرائب التصاعدية و اكتفت بالاشارة الى اهمية " التصاعدية " فى تحقيق العدالة الاجتماعية . و شهدت الجلسة التى استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات, خلافا حول مقترحين بمادة الضرائب الاول قدمه الدكتور محمد غنيم وايده عدد من الاعضاء ينص على ان تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الافراد وفق دخولهم وعلى عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الانشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الارباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال .
وهو ما رفضه عدد اخر من الاعضاء , و اكدت مصادر باللجنة ان النص على الاخذ بالضرائب التصاعدية على الانشطة الاقتصادية سيؤدى الى " كارثة " اقتصادية بسبب هروب المستثمرين .
واضافت المصادر ان اللجنة اتفقت على الاخذ بالمقترح الثانى مع الاشارة الى اهمية " التصاعدية " . و اكد النص على ان "الضرائب التصاعدية احدى ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون "
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal