يستعرض ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيشاركون في المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن. وتم خلال اجتماعهم اليوم بصنعاء مناقشة التداعيات الانسانية والأمنية المترتبة على تصاعد ظاهرة اللجوء والهجرة من الصومال ومنطقة القرن الافريقي الى اليمن وسبل التنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية ودول المنطقة للحد من هذه التداعيات وتعزيز اطر التعاون المشترك بين كافة دول المنطقة. وأشار المهندس سعد العريفي رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن الى ان التحضيرات لانعقاد المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن المزمع انعقاده في صنعاء خلال الفترة 11 وحتى 13 نوفمبر الجاري تجري بالتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية اليمنية والمنظمة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ، وبعثة مجلس التعاون في اليمن. موضحا أن المؤتمر يهدف الى التوصل لخطة عمل إقليمية لمعالجة تداعيات ظاهرة اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن. وأعرب المهندس سعد العريفي عن تقدير دول مجلس التعاون لما تقوم به اليمن في هذا الصدد، لافتا النظر الى أن التدفق المستمر والمتصاعد للاجئين الجدد من منطقة القرن الافريقي الي اليمن يؤثر على دول مجلس التعاون من حيث تسرب أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة عبر الحدود المشتركة مع اليمن الى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الأمارات العربية المتحدة.. الأمر الذي يمثل عبئا جديدا على دول المجلس. وأكد المهندس سعد العريفي على أهمية تقديم حلول موضوعية وواقعية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد بين دول المصدر والعبور والمقصد، وحث المجتمع الدولي على إقامة مشاريع تنموية في دول المصدر و تنفيذ حملات توعوية في أوساط مجتمعات المهاجرين واللاجئين، وكذا دعوة المجتمع الدولي لدعم عملية السلام ومعالجة التحديات الاقتصادية في الصومال وتخفيف العبء الذي يفرضه تصاعد موجات اللاجئين الوافدين على اليمن. وأكد علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية اليمنى فى تصريح له أهمية تفعيل وتعزيز مشاركة المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة في مساعدة اليمن على تحمل العبء الانساني المتزايد جراء استمرار وتنامي تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي، باعتبار ذلك قضايا انسانية لا يتحمل اعباءها اليمن بمفرده ، حيث يعاني اليمن جراء استمرار استقبال وايواء اللاجئين من دول القرن الافريقي لفترة تزيد على العشرين عاما وكذا الاثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية والصحية المترتبة على ذلك. خاصة بعد ان زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الاخيرة وسعي المتسللون عبر الهجرات غير المشروعة إلى جعل اليمن نقطة عبور الى دول الخليج العربي. تجدر الاشارة إلى ان اجتماعات الدورة ال 64 للمفوضية السامية للأمم المتحدة والتي عقدت في جنيف واستمرت خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الجاري. وناقشت عددا من القضايا الهامة تصدرها الوضع الانساني للنازحين واللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 4 ملايين و350 الف سوري منذ اندلاع الازمة في مارس 2011 منهم مليونان و250 الف نازح داخل سوريا و مليونان ومائة الف لاجئ في الدول المجاورة العراق، الاردن، لبنان، تركيا ، مصر. وأكدت الدول المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة وضع خطة استجابة دولية عاجلة لمواجهة الوضع الانساني للنازحين واللاجئين السوريين.