بدء اجتماع اللجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني وسط توقعات بإجراءات لدفع الإصلاحات

بدأت ظهر اليوم، السبت، بتوقيت بكين، على الرغم من أنه عطلة رسمية في الصين، الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي تستمر أربعة أيام، وعلى المراقب من خارج الصين، لأحد أهم أسرار "مسيرة التنمية الصينية" أن يستذكر جيدا تاريخ الدورات الكاملة السابقة للجان المركزية للحزب الشيوعي، فدائما تكتسب الدورات التي تحمل رقم "3" على مدار تاريخ للجنة المركزية أهمية تاريخية، منذ أن أطلقت الدورة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة عام 1978، بزعامة "مهندس الإصلاحات الصينية" دنغ شياو بينغ، التي أقرت خلالها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، كانت البذرة الأولى لشجرة الاقتصاد الصيني الثابتة حتى الآن.
ويراقب العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه، وأيضا فى عالمنا العربي، ما يحدث داخل الصين، خاصة بعد تولى القيادة الصينية الجديدة من الجيل الخامس برئاسة شي جين بينغ، كما يتسع نطاق الاهتمام سواء داخل الصين أو خارجها بهذا الاجتماع الهام تحديدا، كونه من المتوقع أن يتمخض عنه زخم اقتصادي وسياسي جديد على الصعيدين المحلي والعالمي، ما من شأنه أن يجعل التنمية الصينية نموذجا يحتذى به فى دول أخرى، طبقا لتعليقات وآراء محللون صينيون، والذي يشبهونه أحيانا بما شهدته الصين إبان فترة الإصلاحات الأولى عام 1978.
ويشير تاريخ الدورات الكاملة للجان المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى أن الدورة الكاملة الثالثة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي عقب دورتين تم فيهما انتخاب قيادة الحزب والحكومة، وتعد مسرحا لتحديد اتجاه مسيرة التنمية الصينية للعقد التالي، مما يجعلها "مكمن سر" هذه المسيرة، فمنذ عام 1978، عقد الحزب الشيوعي الصيني سبع دورات كاملة "ثالثة"، وطرحت في خمس منها سياسات أدت إلى تحولات كبرى وتعميق إصلاحات النظام الاقتصادي.
وشهدت الدورتان الأخريان مناقشة التنمية الريفية والقضايا ذات الصلة، وفي الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثانية عشرة، تم تمرير "قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول إصلاح النظام الاقتصادي"، ما أدى إلى إنهاء حالة التناقض بين الاقتصادين التخطيطي والسوقي.
فيما أصدرت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشرة "قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تأسيس نظام اقتصاد السوق الاشتراكي"، الأمر الذي أنهى الجدل حول طبيعة السوق، ورمز إلى دخول إصلاح نظام الاقتصاد الصيني إلى مرحلة نمو كامل، وفي عام 2006، مررت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السادسة عشرة "قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول عدد من قضايا تحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكية".
وكادت كل دورة كاملة ثالثة تكون نقطة تحول مهمة في تاريخ التنمية الصينية الحديثة، وتشير التوقعات إلى أن الدورة الكاملة الثالثة المرتقبة قد تصبح تحولا تاريخيا آخر، في وقت كان الرئيس الصيني شي جين بينغ صرح مؤخرا بأن هذه الدورة ستدرس مسألة تعميق الإصلاحات بشكل كامل وستتخذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن.
بينما قال العضو الدائم بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يو تشنغ شنغ، إن هذه الدورة ستركز على قضية تعميق الإصلاحات، مضيفا: "هذه الجولة من الإصلاحات غير مسبوقة من حيث النطاق والقوة".
فيما أشار مدير قسم دراسات وأبحاث السياسة العامة بالأكاديمية الصينية للإدارة الوطنية تشو لي جيا، إلى أن "الصين تمر بمرحلة إصلاح عميق، وسيكون الاجتماع المقبل للحزب الشيوعي الصيني نقطة انطلاق مهمة لمواصلة الإصلاح المستمر منذ أكثر من 30 عاما".
ويقول محللون صينيون إنه مثلما كان الحال قبل 35 سنة، تمر التنمية الاقتصادية والسياسية في الصين ب"عنق زجاجة"، لكن هناك ثقة في قدرة الحزب الشيوعي الصيني على قيادة دفة هذه المرحلة بنجاح، وفقا لمراقبين.
وأعرب الأستاذ بالأكاديمية الصينية للإدارة الوطنية شيو ياو تونغ، عن ثقته في "قدرة الحزب الشيوعي الصيني على مواجهة المشكلات والتناقضات الاجتماعية المعقدة، ومواصلة تعميق الإصلاح في مرحلة نمو حاسمة لكي يواجه التحديات الجديدة في الصين وخارجها"، مشيرا إلى أن اختراق "عنق الزجاجة" يتطلب إصلاحا شاملا في عملية التخطيط وصياغة السياسات، وأنه من الضروري أن يتخذ القادة الجدد "خيارا مصيريا" في الدورة المرتقبة.
ومن المتوقع أن تتضمن الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب، كلا من النظام الإداري ومنظومة الأحوال المدنية والضمان الاجتماعي وتوزيع الدخل وإصلاح القطاع العام والإصلاح المالي والبيئة الإيكولوجية ومكافحة الفساد، من بين قضايا أخرى.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة وأوروبا المتأزمتين اقتصاديا تتطلعان إلى أن تعود الإصلاحات التي تجريها الصين بزخم جديد على اقتصاد العالم في ظل البيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة التي عززت الأسواق العالمية، فى وقت تصاعدت فيه آراء غربية بأن تقدم الصين المعتمد على الإصلاح والتنمية والاستقرار ملهم إلى حد بعيد بالنسبة للدول النامية التي يمكنها أن تتعلم من خبرة بكين في مجال التنمية.
كما يشير مراقبون إلى أنه يمكن أيضا لبعض البلدان العربية التي ترزح الآن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أن تتخذ من هذه الدورة الكاملة إلهاما ودليلا لها لوضع رؤية اقتصادية واضحة وأولويات تنموية محددة وهى تمضى فى رحلة بحثها عن طريقها الخاص للنهوض بأممها وتحقيق الرخاء لشعوبها.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية شيو شاو شي أن إجراءات الإصلاح التي تعود بالمنفعة على جميع الأطرف أصبح من الصعب إيجادها في الوقت الحالي، وهذا يعني زيادة صعوبات تحقيق الإجماع حول الإصلاح، وأنه في ظل وضع تصلب المصالح في الوقت الحالي، أصبح هناك المزيد من الصعوبات أمام الإصلاحات التي تمس علاقات المصالح العميقة.
فيما أعرب الأستاذ بالمعهد الوطني الصيني للإدارة وانغ يويقايعن عن اعتقاده أن الصين قد تشهد تشكل تجمعات لمصالح المسئولين النافذين، وتجمعات لمصالح مجموعات الاحتكار وتجمعات مصالح تجار العقارات، فى وقت توصف الأقسام الحكومية بأنها "العضم" الأكثر صلابة.
ويشير مدير مركز البحوث السياسية والاقتصادية بجامعة تشينغخوا تساي جيمينغ، إلى أنه في وضع المصالح الثابتة، أصبح تحويل السلطة إلى مصالح نموذجيا، وهو يعد المنفذ والقضية الأهم لجولة الإصلاح الجديدة.
ومنذ بداية العام 2013 بدأت القيادة العليا في الصين الاستغناء عن العديد من صلاحيات الحكومة على السوق، وتم إلغاء أكثر من 300 برنامج للمراقبة، وهو الأمر القادر على "تغيير أفكار الإصلاح، وترك بعض الصلاحيات وإلغاء مصالح الأقسام الحكومية".
وتوقع خبراء أن يكشف اجتماع السياسة المقبلة للحزب الشيوعي الصيني النقاب عن حزمة من الإجراءات لتعميق الإصلاحات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبفضل خطة الإصلاح والانفتاح التي استمرت على مدار ثلاثة عقود، صارت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل نمو سنوي يقارب 10% وناتج محلي إجمالى يقارب 6 آلاف دولار أمريكي للفرد، بيد أن النمو الاقتصادي الصيني عانى من تباطؤ متعاقب منذ 2011، مع نمو مستهدف بنسبة 7.5% العام الحالي.
وأكد الخبراء أن الصين تواجه مشكلات شاملة مثل القدرة الإنتاجية الزائدة والديون المحلية وبنوك الظل، كما يشكل التعداد السكاني لكبار السن والفجوة الكبيرة في الثروة ضغطا على نموذج النمو القديم، وأن الإصلاحات الجديدة ستركز على التحديث، وهى قوة دفع مهمة للنمو الاقتصادي طول المدى في الصين.
ويظهر التاريخ أن الأرض والزراعة مرتبطان بشكل عميق بمصير الشعب الصيني، فمن المتوقع أن يعاد تشكيل الهيكل المزدوج القديم بين الحضر والريف عقب عدة إصلاحات في عدة مجالات مثل منظومة الأرض ومنظومة التأمينات الاجتماعية والزراعة الحديثة والقانون، فى وقت أظهر فيه الاقتصاد الصيني علامات على الاستقرار والقوة بفضل إجراءات التكيف مع احتياجات الموقف الحالي والتنمية طويلة الأجل.
وطبقا للتقارير الصادرة قبيل الاجتماع الهام للجنة المركزية للحزب الشيعي للدورة الثالثة، سيناقش قادة الصين تقرير "الخطة 383" للإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تطبيق جولة جديدة من خارطة الطريق الصينية للإصلاح التي يمكن تلخيصها في ثالوث السوق والحكومة والشركات، وتنمية ثمانية مجالات أساسية للإصلاح.
وتتناول سياسات الإصلاح الاقتصادي على نطاق واسع مثل تعميق إصلاح الإدارة الحكومية وإصلاح قطاع الصناعات الأساسية وإصلاح إدارة الأصول المملوكة للدولة وإصلاح نظام المصادقة الإدارية ونظام مكافحة الفساد ونظام ملكية الأراضي والنظام المالي والضريبي ونظام الضمان الاجتماعي ونظام توزيع الدخل وتعزيز المنافسة في السوق من خلال إدخال المستثمرين من الخارج وغيرها.
كما سيتم وضع "خارطة طريق" للإصلاح و"الجدول الزمني" الذي يقترح تقسيم عملية الإصلاح إلى ثلاث مراحل تتمثل بالإصلاح القصير الأجل من عام 2013 إلى عام 2014 والإصلاح المتوسط الأجل من عام 2015 إلى عام 2017، والإصلاح الطويل الأجل من عام 2018 إلى عام 2020.
وقال رئيس تحرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج وانغ شيانغ وي، إن الحكومة الصينية تبدو على استعداد لنشر حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدورة الكاملة، ومن دون شك هناك حاجات ملحة للإصلاح في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فيما يرى المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء فى الصين شنغ لاي يون، إن الاقتصاد الصيني حافظ على نمو مطرد مع بقاء المؤشرات الرئيسية ضمن نطاق معقول، مما يصلح لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية ودفع الإصلاحات نحو الأمام، وأن السلطات ستسمح للسوق بلعب دور أفضل لإظهار حيوية الاقتصاد.
ويمكن أن نتوقع أهمية هذه الاجتماع بالنسبة لمستقبل الصين من خلال كلمات الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه خلال مشاركته بقمة أبيك التي انعقدت في جزيرة بالي بإندونيسيا الشهر الماضي، عندما أعرب عن ثقته في مستقبل الاقتصاد الصيني خلال المرحلة المقبلة، وقال: "يأتي الزخم من الإصلاح والتنظيم والابتكار، والتباطؤ هو نتيجة مقصودة من المبادرات التنظيمية الخاصة بالصين".