معلمو "المسمى الوظيفى" يحتجون أمام التعليم لحل أزمتهم

يتجمع اليوم، الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية والتعليم عدد من المعلمين الذين أتوا من محافظات مختلفة لينظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير المسمى الوظيفي ليتوافق مع مؤهلهم الدراسي وتخصصهم.
وصرح أحمد عطوة، المتحدث باسم الحركة المؤقتة لتغيير المسمى الوظيفي، على هامش الوقفة قائلا: "بعد أن رفضت المديريات التعليمية الاستجابة لمطالبنا وتجاهلت توصيات الوزير بشأننا، كان لابد أن نأتي اليوم لتوصيل ورقة نؤكد فيها التمسك بمطالبنا إلى مكتب جمال العربي وزير التربية والتعليم".
وذكر "عطوة" أن المطالب المذكورة في الورقة التي يحملونها للوزير اليوم تتمثل في: المطالبة بمحاسبة المسئولين في المديريات والإدارات التعليمية التي لم تلتزم بتنفيذ الكتاب الدوري ومن قبله قرار 275 للسيد الوزير السابق وضربوا بهما عرض الحائط وتعنتوا مع المعلمين، مرفقًا كشفًا بشكوى جماعية بأسمائهم ووظائفهم، مطالبًا بسرعة إيجاد آلية تضمن لهم سرعة تنفيذ قرار 275 والكتاب الدوري الملحق به بتاريخ 14/12/2011 حتى يحصلوا على أقل حق من حقوقهم المشروعة.
كما طالب أيضًا بسرعة إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين عن دورة تدريبية للمعلمين الراغبين في تغيير المسمي الوظيفي دون انتظار إرسال المديريات للأسماء، لأن المديريات لا تنوي إرسال أي اسماء لأنها ببساطة ممتنعة عن تنفيذ القرار، ويكون التقدم وتسجيل الأسماء في الدورة عن طريق موقع الأكاديمية أو عن طريق الفروع في المحافظات المختلفة.
وقال: " من مطالبنا أيضًا سرعة إصدار قرار وزاري بشأن "حق المعلمين الذين كانوا متعاقدين سابقا وتم تعيينهم" بضم المدة السابقة قبل التعيين حتى نحصل على حقنا في الترقيات والعلاوات الخاصة، وهذا طبقا للكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2011 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتثبيتنا بدرجة مالية، وسرعة حل مشكلة المعلمين الذين يعانون من مشكلة الرسوب الوظيفي نتيجة للتطبيق الخاطئ للكادر، وتسوية أحوال المعلمين الحاصلين على مؤهل أثناء العمل ويريدون إعادة التعيين بهذا المؤهل".
وأخيراً أكد عطوة أن الاستجابة لتلك المطالب هو أقل واجب يمكن أن تقدمه الوزارة لنا تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وقال إنه اذا لم تستجب الوزارة سوف يكون احتجاجنا القادم أكبر وأقوى.