شكل معلمو المسمى الوظيفى المتضررين من عدم نقلهم للمراحل التعليمية الأعلى طبقا لتخصصاتهم التربوية وفدا لمقابلة وزير التربية والتعليم جمال العربى السبت المقبل، لمطالبته بالتدخل الفورى لحل، ومنح الوزارة مهلة حتى 25 يناير المقبل لإنهاء الأزمة ولمطالبة الوزارة بعقد دورات تدريبية في الأكاديمية المهنية للمعلمين في أقرب وقت ممكن. أحمد عطوة منسق عام الحركة المؤقتة لمعلمى المسمى الوظيفى أكد ل"الدستور الأصلي" أن الوفد سيقوم بتسليم وزير التعليم مذكرة شكوى تتضمن شكوى المعلمين من عدم التزام المديريات التعليمية بأغلب المحافظات بتعليمات الوزارة، رغم إصدار أمر تنفيذى لتغيير المسمى الوظيفى من خلال الكتاب الدورى الذى أصدرته الوزارة لحل مشكلة معلمى المسمى الوظيفى وطالبت من خلاله المديريات بتنفيذ القرار275 لسنة 2011. عطوة أشار إلى أن المديريات التعليمية لاتزال مصممة على التعنت والتعسف مع المعلمين ولم تقم أى مديرية بإصدار أى أمر تنفيذى لتغيير المسمى الوظيفى بل والذي يزيد الأمر سوء وإحباطنا بأنهم لا يعترفون أصلا بقرار 275 ولا بالكتاب الدوري، ويصرون على تجاهل مطالبنا بالتغيير والندب على نفس الوظيفة الحالية لحين سد العجز. عطوة قال: "أننا فوجئنا في بعض المحافظات كمحافظة الشرقية التي قامت بتغيير المسمى بأنهم يسعون إلى إلغاء من قاموا بالتغيير بحجة أنهم لا يملكون شهادة صلاحية رغم صدور تعليمات واضحة في الكتاب الدورى بتأجيل البند الخاص بالحصول على شهادة الصلاحية لمدة عام لحين اجتياز دورات الأكاديمية التى ستحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتتحجج المديريات بالمحافظة أيضا بأن المعلم حديث التعيين ليس له تقرير كفاية وبالتالي فهم يريدون إلغاء الأمر التنفيذي الصادر بتغيير المسمي، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية أيضا تصر على أن المعلم المساعد ليس من حقه التغيير، على الرغم أنه من شاغلى وظائف المعليمن متسائلاً: "لماذا ونحن نطلب العمل في تخصصاتنا الاصلية وفقا لمؤهلاتنا الدراسية للصالح العام ولصالح العملية التعليمية .!!؟؟". يذكر أن وزير التعليم جمال العربى ومساعده لشئون التطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى اجتمع خلال الأسبوعين الماضيين مع معلمى المسمى الوظيفى الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الوزارة احتجاجا على عدم تنفيذ المديريات التعليمية القرار الصادر من الوزير السابق برقم 275 لسنة 2011، وأسفر الاجتماع عن اصدار تعليمات بعمل كتاب دورى لشرح القرار 275 شرحا وافيا وتوزيعه على جميع المديريات التعليمية لتنفيذه ووضع ضوابط لتغيير المسمى الوظيفى وفق رؤى تخدم المعلمين والعملية التعليمية معا.
