محامو أسيوط يتظاهرون ضد "قانون الزند" وتأجيل انتخابات النقابة

نظم الاثنين مئات المحامين بأسيوط وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم أسيوط تنديدا بتأجيل انتخابات النقابة والمطالبة بإلغاء المادة 18 من مشروع القانون الخاص بالمستشار احمد الزند والذي يتيح للقاضي حبس المحامي في حالة خروجه عن نص المرافعة أو انتقاد المحامي لأعمال سير الجلسة.
وردد المتظاهرون هتافات منها "لا حقوق ولا حرية مع السلطة القضائية "المحامين بيقولوا للزند ظلم بظلم وعند بعند " ، " مش هنطاطي مش هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي "،" إحنا نقابة حرة قوية ضد السلطة القضائية " جابت المظاهرة داخل مجمع المحاكم وخرج المتظاهرون أمام المحكمة للتعبير عن غضبهم من هذا القانون
وقال عبد الرحمن الشحات أمين عام النقابة إن محامي أسيوط أصدورا بيانا أكدوا فيه انه في الوقت الذي تتنفس فيه مصر نسيم الحرية بفضل دماء الشهداء بعد ثورة أطاحت بنظام فاسد فوجئنا بمن يناط بهم حماية العدل وإقامته يحاولون استغلال الظروف التي تمر بها مصر لاستصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية ظاهر استقلال القضاء وباطنه التسلط والاستعلاء محاولين إقامة مركز قانوني لهم يميزهم عن غيرهم من المواطنين.
وأضاف الشحات أن هذه القانون يخالف مشروع المرسوم بقانون المزمع إصداره للمبادئ الدستورية التي تقضي بان المواطنين لدى القانون سواء وكفالة حق الدفاع بالأصالة والوكالة ومخالفته للمواثيق والأعراف الدولية والتي عنيت بحق الدفاع باعتباره أمرا لازما لإقامة العدل ومخالفته لنص المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون.
وأشار الشحات إلى أن هذا القانون مخالف لنص المادتين 49 ،50 من قانون المحاماة والتي كفلت للمحامي حق الدفاع ولا تجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أثناء ممارسة المهنة.
وأكد أمين عام النقابة أن المحامين التزموا بواجبهم في هذه المرحلة الدقيقة من الدفاع عن العدالة والتي نذروا لها أنفسهم ودفاعا عن حريات وحقوق المواطنين كافة مشيرا إلى أن المحامين سيقفون أمام استصدار هذا القانون بكل السبل والوسائل المشروعة للحيلولة دون تمريره.
وعقب الوقفة عقد المحامون اجتماعا بمقر النقابة الفرعية لهم بأسيوط لمناقشة موقفهم خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما طالب عدد كبير من المحامين بالإضراب عن العمل ووقف حضور الجلسات أمام محاكم أسيوط.