رئيس وزراء الكويت: دولة الرفاه التي تعودها المواطنون لن تستمر طويلا

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، في تصريحات نشرت يوم الاثنين، أن دولة الرفاه التي تعودها الكويتيون لن تستمر طويلا داعيا المجتمع الكويتي إلى التحول من الاستهلاك إلى الانتاج.
ونقلت صحيفة القبس عن الشيخ جابر المبارك قوله في مقدمة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه للبرلمان يوم الاحد القول إن "حقائق الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك الى منتج للثروة والمساهمة في الاقتصاد الوطني."
وأكد رئيس الوزراء أن الكويت تتمتع ببعض الامكانات والمقومات التي ستمكنها من أن تحسن استغلالها في مواجهة التحديات."
وانتقد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بعد مشاورات أجراها مع المسئولين الكويتيين نمط الإنفاق، وقال إن على الكويت أن تكبح جماح الإنفاق العام لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة.
وأكد الصندوق النقد الدولي في حينها أن على الكويت بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليار دولار) على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة.
وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كإنعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.
وشدد المبارك على أن "التحدي الاكبر كما تراه هذه الحكومة هو كيفية الوصول الى اقناع المواطن الكويتي بأنه لضمان استمرار الكويت وطنا يحقق استدامة الرفاه لابنائه فإن علينا جميعا أن نعي حقيقة أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 ان استمرت معدلات الانفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن."
وأكد أن "تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها لا يهدف الى اثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم بقدر ما يرمي إلى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل التي تشكل خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المرفق جزءا لا يتجزأ منها."
وتضمن البرنامج بعض الارقام المتوقع استهدافها خلال السنوات المقررة له ومنها بناء 36705 وحدات سكنية وإيجاد 77 ألف فرصة عمل للكويتيين في القطاعين العام والخاص.
كما أكد البرنامج ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص عبر إنشاء شركات مساهمة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية بقيمة 12 مليار دينار.