هيئة الاستثمار: إجراءات للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشاركة في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار "الاثنين" مع الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين في مصر ، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين واللواء إسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح صالح، أن المباحثات مع الجانب الفلسطيني تناولت آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني، من خلال بحث فرص الاستثمار والعمل على تنشيطه فضلاً عن زيادة التبادل التجاري.
وشدد صالح على ضرورة الاستفادة بما حثثته ثورة 25 يناير من إنجازات تتعلق بتحطيم البيروقراطية ومحاربة للفساد بما يخدم المستثمر الجاد والمسئول، مع الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مؤكداً ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر وفلسطين، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها.
وأشار إلى أن هناك اتصال دائم مع المستثمرين الفلسطينيين لمحاولة حل المشكلات التي قد تواجههم وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية جديدة.
ومن ناحية أخرى هنأ أسامة صالح ، الوفد الفلسطيني على نجاح صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ومن جانبه أكد السفير الفلسطينيعلى مدى تميز وخصوصية العلاقات بين شعبي مصر وفلسطين، وأشاد بالدعم الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية.
وطالب المستثمرون الفلسطينيون خلال اللقاء بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين في مصر، راجين معاونة هيئة الاستثمار ومختلف الجهات.
يذكر أن إجمالي مساهمات فلسطين في رءوس الأموال المصدرة للاستثمارات الفلسطينية بمصر منذ عام 1970
وحتى سبتمبر 2011 بلغ 517 مليون دولار، فى حين يصل عدد الشركات ذات المساهمة الفلسطينية والعاملة في مصر إلى 1546 شركة.