تحالف ثوار مصر يؤيد توصيات اللجنة الوزارية لحماية المسار الديمقراطى

أعرب تحالف ثوار مصر عن تأييده للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحماية المسار الديمقراطي الخاصة بتأجيل قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب لحين انتخاب مجلس نيابي جديد، على أن تعتمد السلطات على القوانين الجنائية السارية والتي تكفي لردع كل من يخالف النظام العام للدولة المصرية.
كما أعرب التحالف، في بيان أصدره اليوم، الجمعة، عن تقديره لما "تمر به مصر من ظروف أمنية معقده تهدد فيها جماعات إرهابية وأخرى غير وطنية، أمن واستقرار المجتمع"، رافضا فى الوقت ذاته "الهجمة المرتدة من أعوان الدولة الأمنية لإعادة إحياء قانون التظاهر من جديد، والذي هبت كل الجبهات الثورية الحقيقية للوقوف ضده، مما دعا رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لإظهار مرونة طيبة في التعامل مع الرفض الواضح للقانون".
وأهاب عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف، بالحكومة "تجنب أخطاء حكومة الإخوان في الصدام مع مكتسبات الثورة المصرية والسعي لإصدار قوانين مضادة للثورة".
وطالب الوكيل بسرعة "إصدار قوانين تحقق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، حيث تتحدث جموع الشعب المصري منذ 25 يناير عن الحد الأقصى للأجور، والذي من شأنه توفير مبالغ طائلة تتقاضاها نسبة صغيرة جدا من المصريين على حساب الغالبية العظمى من العاملين بالدولة، إلا أن الوقت يمر دون اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق ما يرضي المواطن المصري الذي ما زال ينتظر جني ثمار ثورته على الأنظمة الظالمة".
وأعلن الوكيل عن نية التحالف، "إطلاق حملة توعية وتنمية قريبا بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في تحقيق بعض الأهداف العاجلة، حيث ينتهج التحالف أسلوبا دائما مع كل الحكومات المتعاقبة على الثورة، وهو تقديم حسن النوايا وحلول عملية ونشاط فعلي على الأرض لخدمة الشعب المصري الذي يستحق الكثير".