إحالة 37 من رموز النظام الليبي السابق إلى محكمة الجنايات بعد توجيه الاتهامات إليهم

بعد ثلاث جلسات بمحكمة جنوب طرابلس الليبية الابتدائية ل38 من رموز النظام الليبي السابق، بينهم سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي بدأت منذ 20 سبتمبر الماضي، أحال قاضي التحقيق بغرفة الاتهام اليوم الخميس 37 متهما إلى محكمة الجنايات ماعدا متهم واحد لم يحول للمحكمة وتم حفظ قضيته.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في الجلسة الثانية التي عقدت في الثالث من أكتوبر الجاري تأجيل نظر القضية إلى الرابع والعشرين من ذات الشهر، لمنح هيئة الدفاع صورة من قرار الاتهام، وأدلة الإثبات للاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بقضايا الاتهام.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جريمة الإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء، يشار إلى أن سيف الأسلام القذافي لم يحضر الجلسات الثلاث.
وتضم قائمة المتهمين مصطفى الخروبي وعبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات العامة للنظام السابق وأبوزيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي ومنصور ضو آمر وهو ما كان يسمى بالحرس الشعبي، والبغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق ومحمد الزوي أمين مؤتمر الشعب العام وعبدالعاطي العبيدي وزير الخارجية السابق.
وكان رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله السنوسي، قد رفض خلال عرضه أمام محكمة استئناف طرابلس في جلستها الأولي التهم الموجهة إليه ومن بينها اصدار أوامر بقتل 1200 سجين سياسي، وقالت مصادر قضائية إن السنوسي رد على القاضي بالقول «لدي ما يثبت أنني بريء من كافة هذه التهم».
وقال موسي الزنتاني محامي أسر شهداء مجزرة أبو سليم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن قاضي التحقيق بغرفة الاتهام الخاصة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية أحال اليوم 37 متهما من رموز النظام الليبي إلى محكمة الجنايات وتم حفظ قضية أحد المتهمين، مشيرًا إلى أنه من حق النيابة أن تطعن في حفظ قضيته.
وأضاف الزنتاني أن النائب العام سيحدد جلسة محاكمة 37 من رموز النظام السابق بمحكمة الجنايات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن جلسة محكمة الجنايات ستكون مختلفة عن جلسات غرفة الاتهام وتلزم بحضور جميع المتهمين.
وكان النائب العام الليبي عبد القادررضوان قد أعلن أن 38 متهما من رموز النظام السابق بمن فيهم سيف الاسلام القذافي ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي سيمثلون أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس يوم 20 سبتمبر في أولي الجلسات للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تصل إلى 11 تهمة على الأقل.
ومن جانبه قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام ومسئول ملف التحقيقات "الصديق الصور"، إن قاضي التحقيق قرر في ختام جلسة اليوم إحالة القضية الى رئيس محكمة استئناف طرابلس والذي بدوره سيحدد موعد لبدء محاكمة المتهمين في هذه القضية.
وأوضح "الصور أن قرار غرفة الاتهام يقضي باحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس عدا المتهم "خالد محمد بعيج"، لافتا إلى أن المتهم غير مسجون حاليا، وأن تهمته هي الاضرار الجسيم بالمال العام، وأن قاضي التحقيق رأى أن أدلة هذه التهمة غير متوفرة بحق المتهم "بعيج".
وأكد "الصور" أن هذه الجلسة مخصصة للنطق بقرار الإحالة، وإعلام المتهمين بها، وأن حضور المتهمين لهذه الجلسة غير ضروري، خاصة أن النيابة العامة رأت بأنه لاداعي لحضور جميع المتهمين واكتفت فقط بمثول المتهمين الموجودين بمؤسسة الاصلاح والتأهيل "الهضبة"، نافيًا وجود أي أسباب أخرى لعدم حضورهم، وأن الضمانات مكفولة للمتهمين من خلال إبلاغهم بقرار الإحالة.
وأكد وكيل النيابة بمكتب النائب العام ومسئول ملف التحقيقات أن تحديد الجلسة المقبلة هي من اختصاص رئيس محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات، موضحا أن النيابة العامة ستحيل قرار غرفة الاتهام مرفقا بالاوراق والمستندات والوثائق، إلى رئيس محكمة استئناف طرابلس.
وأفاد "الصور" بأن المتهمين سيبقون في السجن إلى حين تحديد موعد الجلسة القادمة ، مؤكدا أن مثولهم أمام دائرة الجنايات في المحكمة سيكون وجوبيا، وأن جلساتها ستكون علنية ومختلفة عن جلسات غرفة الاتهام.
ومن جانبهم طالبت أسر شهداء مجزر ة سجن أبوسليم بالقصاص من المتهمين وسرعة تحديد ميعاد لمحاكمتهم بالجنايات لتنزل عليهم أشد العقوبة لما فعلوه باولادنا.