قررت حكومة الدكتور كمال الجنزورى إحالة مخالفات الشركة المصرية الكويتية في مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط إلى مجلس الشعب لاتخاذ قرار بالموافقة على توصيات مجلس الوزراء بتقدير مساحة 23 ألف تابعة لها كأراضى إسكان والمساحة الباقية كأراضٍ زراعية طبقًا لتقارير المعاينة التي قامت بها الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة بعد ثبوت قيام الشركة بتقسيم المساحات المخصصة لها كأراضٍ بناء بدلاً من الاستصلاح الزراعي. وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هناك تحفظات على التسوية التي ناقشها مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي حتي لا يتم اتهامها بإهدار المال العام بسبب الموافقة على تغيير النشاط من زراعي إلي إسكاني. وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستحقق مليارات الجنيهات بعد الموافقة على توصيات التسوية التى أعلنها مجلس الوزراء سواء من خلال اقرارها بمعرفة مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.