«العسكري» يحيل «المصرية الكويتية» لمجلس الشعب «خوفاً من الانتقاد»

علمت «المصري اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر إحالة مخالفات الشركة المصرية الكويتية في مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط إلى مجلس الشعب لاتخاذ قرار بالموافقة على توصيات مجلس الوزراء بتقدير مساحة 23 ألف فدان تابعة لها كأراضي إسكان، بينما يتم تقدير المساحة الباقية كأراضي زراعية طبقاً لتقارير المعاينة التي قامت بها الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة بعد ثبوت قيام الشركة بتقسيم المساحات المخصصة لها كأراضي بناء بدلاً من الاستصلاح الزراعي.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن المجلس العسكري لجأ لإحالة القضية لمجلس الشعب خوفاً من تداعيات الموافقة على التسوية التي قد تضع المجلس تحت طائلة الانتقادات والاتهامات من المعارضين لسياسات «الأعلى للقوات المسلحة».
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه تحفظات على التسوية التي ناقشها مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي حتى لا يتم اتهامه بإهدار المال العام في حالة قيام المجلس باعتماد قرار التسوية النهائي وقيامه بالتوقيع على قرار الموافقة على تغيير النشاط من زراعي إلى إسكاني بالإضافة إلى محاولة المجلس الأعلى لجس نبض التيارات الإسلامية في التعامل مع الملفات الشائكة لقضايا الاستثمار الزراعي .
وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستحقق مليارات الجنيهات بعد الموافقة على توصيات التسوية التي أعلنها مجلس الوزراء سواء من خلال إقرارها بمعرفة مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد تعرض لانتقادات بعد مصادقته على مشروع قانون «استقلال الأزهر».