فرنسا تؤكد احتفاظها بألف جندي من قواتها في مالي بحلول العام المقبل

استبعد مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير جيرارد أرو اليوم سحب القوات الفرنسية من مالي في الوقت الحالي.
وقال السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للامم المتحدة الأخير بشأن التطورات الحالية في مالي- إن القوات الفرنسية ستبقي في مالي لحين اجراء الأنتخابات التشريعية ،وأنه بحلول العام المقبل ستحتفظ فرنسا بما يقرب من ألف جندي هناك لمساعدة الحكومة المالية علي ضمان استتباب الأمن في البلاد.
وأضاف "إن ما تحقق في مالي اليوم هو قصة نجاح مبهرة بجميع المقاييس، فمنذ شهور كان البلد في حالة انهيار وكان المتطرفون يشقون طريقهم الي العاصمة.صحيح أن المشاكل لا تزال قائمة في البلاد،وصحيح أنه لم يتم القضاء علي المتطرفيين بشكل كامل،لكن ما تحقق حتي الآن هو قصة نجاح مبهرة".
من جهته، واستعرض ممثل الأمين العام الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بيرت كويندرز أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن آخر التطورات الجارية في مالي.
وقال بيرت كويندرز - في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي- إن خطوات مهمة قد تم اتخاذها مؤخرا للمساعدة في استعادة النظام الدستوري والاستقرار في مالي مشيرا الي ضرورة الأستمرار في مواجهة التحديات الأمنية و الإنسانية هناك.
وأضاف أن " السلطات الجديدة في مالي لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة لمساعدة الرجال والنساء والأطفال في العيش في أمان والاستفادة من ثمار السلام "، معربا عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الهشة في مالي، لا سيما في شمال البلاد، مشيرا الي أهمية العمل علي تحقيق المصالحة الوطنية و إجراء انتخابات تشريعية و إطلاق مفاوضات سلام شاملة للتعامل مع الأسباب العميقة الجذور للأزمة في مالي ، واستعادة سلطة الدولة ، وتوطيد الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وأكد علي حاجة بعثة "مونسما" القصوي الي مزيد من طائرات الهليكوبتر لتسهيل عمليات الأنتشارالسريع و الوصول إلى المناطق النائية لضمان حماية المدنيين، مشيرا إلى أن البعثة تمتلك حاليا طائريتين هليكوبتر،وهذا غير كف بالمرة".
وسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مالي-والذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم- الضوء علي تطورات الأوضاع في مالي خلال الشهور القليلة الماضية.
ووصف الأمين العام في تقريره المقدم إلي مجلس الأمن- إجراء الانتخابات الرئاسية مؤخرا في مالي بالخطوة المهمة علي طريق الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في البلاد.
ولفت بان كي مون إلي إعلان السلطات المالية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 24 نوفمبر المقبل، وإجراء الجولة الثانية منها في 15 ديسمبر.
وأوضح تقرير بان كي مون أن "استقرار المناطق الشمالية لا يزال يمثل تحديا ويرجع ذلك جزئيا إلى الطبيعة المعقدة للنزاع ، بما في ذلك التهديد بشن هجمات غير متكافئة من قبل العناصر المتطرفة، بالإضافة إلى استمرار التهديد الأمني الذي يمثله وجود الجماعات المسلحة والإرهابيين".