بعثة للامم المتحدة من اجل تقييم عملية لحفظ السلام في مالي قبل نهاية آذار/مارس

طلب مجلس الامن الدولي الاربعاء من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يقدم لها قبل نهاية اذار/مارس تقريرا حول جدوى مهمة للامم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
واكدت فرنسا التي تقاتل الاسلاميين في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا انها لن تطلب رسميا انشاء قوة لحفظ السلام لتحل محلها رسميا قبل نهاية نيسان/ابريل على الاقل.
وكانت فرنسا ارسلت قوات الى مالي في كانون الثاني/يناير لوقف تقدم الاسلاميين الذين سيطروا على الشمال، باتجاه العاصمة.
وتشارك القوات الفرنسية والتشادية في المعارك في تلك المنطقة.
وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو بعد مشاورات في مجلس الامن الدولي الاربعاء ان فرنسا عملت من اجل تبني الدول ال14 الاخرى الاعضاء في المجلس مشروع رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تطلب دراسة "طرق وشروط تشكيل قوة لحفظ السلام".
واضاف ارو الذي كان يتحدث الى الصحافيين ان الرسالة تطلب "تقديم تقرير اولي في هذا الشأن قبل نهاية اذار/مارس"، موضحا ان مجلس الامن سيبدأ عندئذ المشاورات لانشاء القوة.
وكانت فرنسا اعلنت انها تريد بدء سحب قواتها التي تضم اربعة آلاف رجل، من مالي في آذار/مارس.
لكن حتى اذا اتخذ قرار في نيسان/ابريل، يحتاج انشاء القوة عادة ثلاثة اشهر لتتمكن الامم المتحدة من تولي القيادة العسكرية.
وقال ارو ان الانتقال من القوة الافريقية الى جنود حفظ السلام يفترض ان يستغرق "حوالى شهرين" اعتبارا من لحظة انشاء بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة رسميا بعد قرار لمجلس الامن.
ويجري حاليا تشكيل قوة افريقية في مالي يفترض ان تشكل نواة لاي قوة تابعة للامم المتحدة. لكن جنود حفظ السلام لا يمكنهم المشاركة في الضربات التي يوجهها الفرنسيون والتشاديون الى الاسلاميين.
واكد السفير الفرنسي ان القوات الفرنسية ستسلم المسؤوليات الى الامم المتحدة في مالي "عندما تسمح الشروط الامنية بذلك".
واضاف ان الامم المتحدة "سترسل في هذه الاثناء بعثة للتقييم الميداني خلال الاسابيع المقبلة".
واوضح ارو انه بعد تقديم تقرير الامم المتحدة وعلى اساسه، يفترض ان يتم تبني قرار في مجلس الامن الدولي ويقدم "طلب رسمي من السلطات المالية"، قبل نشر جنود حفظ السلام.
وفي هذا الصدد قال ارو ان الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري وجه رسالة من قبل الى بان كي مون اكد فيها انه مستعد "لدراسة انشاء عملية لحفظ السلام" تابعة للامم المتحدة في مالي "عندما تسمح الظروف الامنية بذلك".
وتابع السفير الفرنسي ان الرسالة التي وجهها تراوري الى بان تطالب ب"انشاء القوة الدولية لدعم مالي بسرعة لاحلال سلطة الدولة المالية وسيادتها على مجمل اراضي البلاد".
واضاف ان "تحقيق هذه الاهداف سيقودنا الى تحويل هذه القوة الى عملية لاحلال الاستقرار وحفظ السلام من قبل الامم المتحدة".
وردا على سؤال عن الشروط الامنية الضرورية لنشر جنود حفظ السلام، قال اعترف ارو بانه "قرار سياسي" يتخذه مجلس الامن الدولي.
وخلال المحادثات الاربعاء، اصر اعضاء في مجلس الامن على ضرورة اجراء عملية سياسية لمصالحة في مالي وفرض احترام حقوق الانسان.
وقال ارو انه طلب من جديد من الامم المتحدة "تسريع نشر مراقبين لحقوق الانسان" في مالي.
والجنود الماليون متهمون بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد ضد العرب والطوارق الذين يشتبه بانهم بيدعمون الاسلاميين.
وقال السفير الفرنسي ان "القوات الفرنسية مستعدة لضمان امن مراقبي حقوق الانسان اذا احتاج الامر".
من جهته، اكد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ان انهاء العملية الانتخابية التي وضعتها السلطات المالية في الموعد المقرر، يشكل "ضرروة مطلقة" من اجل استقرار البلاد.
وقال خلال نقاش حول مالي في الجمعية الوطنية ان تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم التشريعية في تموز/يوليو "لابد من احترامه".
واكد رئيس الحكومة الفرنسية جان جاك ايرولت التأكيد على "عزم فرنسا التام" على الحفاظ على سيادة مالي، موضحا انه ليس "متفاجئا ولا مندهشا لتصميم" المجموعات الاسلامية التي تشن فرنسا ضدهم على "معارك شرسة" وخصوصا في شمال شرق البلاد.
واضاف ان "نجاح ما بدأنا به في مالي يتطلب ايضا عملا حازما في المجالين السياسي والاقتصادي" مشيرا الى انه يعود للماليين اولا اعادة انشاء "اطار سياسي يتيح لجميع مكونات البلاد اعادة بناء قاعدة ديموقراطية لازمة لارساء سلام دائم".
وفي نواكشوط، حيا الجنرال كارتر هام القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية في افريقيا (افريكوم) مساء الاربعاء الجنود المشاركين في تمارين عسكرية في جنوب موريتانيا قرب الحدود مع مالي، بحسب الاذاعة الوطنية الموريتانية.
وحضر الجنرال هام الذي تشرف قواته على التدريبات التي تتم بمشاركة الف جندي عربي وافريقي واوروبي، عمليات مجوقلة وعلى الارض نفذتها هذه القوات التي تتمركز في نيما باقصى جنوب موريتانيا.