دراج: نص الدستور بشأن موافقة الجيش على تعيين وزير الدفاع "ضرورة".. والأفضل الأخذ برأي القوات المسلحة في تشريعاتها

وصف أحمد دراج، القيادي بحزب الدستور، المادة التي تشترط موافقة الجيش على وزير الدفاع الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية خلال ال8 سنوات المقبلة، بأنها "مادة مهمة وضرورية"، لافتا إلى أنه "من الطبيعي أن ينص الدستور على ذلك إذ لابد أن يكون هناك توافق بين قادة القوات المسلحة وبين وزير الدفاع، ولا مانع منها، خاصة أن الدستور يمنح نفس الحق للقضاة".
وأضاف دراج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه يرى أنه "من الأفضل أن ينص الدستور على الأخذ برأي الجيش فقط فيما يخص التشريعات البرلمانية للمواد التي تخصه، بدلا من أن يشترط الدستور ضرورة موافقة الجيش على تلك المواد".
وكانت الدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات في "لجنة ال50"، أكدت فشل الاجتماع الثاني للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، وذلك برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وأوضحت الصدة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن كلا الطرفين سواء ممثلي "لجنة ال50" أو ممثلي القوات المسلحة تمسك برأيه سواء حول مادة وزير الدفاع وبقية المواد المتعلقة بالجيش.
وأضافت أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة عيد الأضحى، على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى وزارة الدفاع، للتشاور حول تلك المواد مرة أخرى للوصول إلى صياغه توافقية ترضي الطرفين.
وقالت مصادر باللجنة المصغرة المنبثقة عن "لجنة ال50" لمناقشة مواد القوات المسلحة، في تصريحات ل"المصري اليوم"، إن ممثلي الجيش رفضوا المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة خاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية.