"القضاة": موافقة ثلثي البرلمان على قانون السلطة القضائية يمنع استئثار أي فصيل سياسي بإصداره

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ترحيبه بمقترح العديد من أعضاء لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور بأن يكون التصويت داخل مجلس النواب بالنسبة للقوانين المكملة للدستور، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات، بأغلبية ثلثي الأعضاء وليس بالأغلبية فقط، وذلك ضمانا لعدم سيطرة أو استئثار فصيل سياسي بعينه في إصدار مثل هذه القوانين المهمة، وللحصول على أكبر قدر ممكن من موافقة ممثلي الشعب عليها قبل إصدارها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه نادي قضاة مصر، وترأسه المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، بحضور عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم يتقدمهم الدكتور عمرو الشوبكي والدكتورة منى ذو الفقار وآخرون، إلى جانب حضور المستشار الدكتور حسن البدراوي والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار عادل ماجد، نواب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.
وأشار النادي إلى أن "أهمية قانون السلطة القضائية لا تتعلق فقط بارتباطه بجموع القضاة، وإنما لضمان استقلال القضاء ومنظومة العدالة"، مشددا على أن "توسيع نسبة التصويت للحصول على موافقة البرلمان بشأن إصدار القانون يأتي أيضا كضمانة في ألا يفتئت المجلس التشريعي على السلطة القضائية".
وشددت المناقشات على ضرورة أن "يتضمن الدستور الجديد نصا يضمن عدم تخفيض سن تقاعد القضاة، وعدم جواز التدخل في شئون العدالة أو إبعادهم عن مناصبهم القضائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، دونما تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة".
واتفق الحاضرون على ضرورة إلغاء الندب الجزئي للقضاة إذا كان سيتم اتخاذه كذريعة لمحاولة الطعن في القضاة، والموافقة على الإبقاء على الندب الكلي، حيث أبدى القضاة الحاضرون عدم ممانعتهم من إلغاء الندب الجزئي، مع ضرورة إعداد لائحة أجور تضمن توفير الحياة الكريمة لهم، وبما يتناسب مع مكانتهم اللائقة والرسالة السامية التي يضطلعون بها، مؤكدين أهمية أن يكون اتخاذ أي قرار يتعلق بمسألة ندب القضاة مبنيا على معلومات صحيحة وموثقة، وليس مجرد شائعات يتم ترويجها وتداولها دون التحقق من صحتها.
وأوضح المشاركون ضرورة أن يكون اختيار من يشغل منصب النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وأن يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة النص على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، وأن يتم النص عليها في الدستور في فصل خاص بها، باعتبار أنها كيان مستقل بذاته عن السلطة القضائية ضمانا للحيدة المطلقة، حيث إن أحكامها وقراراتها بالتفسير تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية.
وشددت المناقشات على ضرورة حظر التدخل في شئون القضاء أو العدالة أو التأثير على حسن سيرها والثقة في القضاء ومنع التعليق على الأحكام القضائية عبر وسائل الإعلام.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة نظام الحكم الذين شاركوا في اللقاء حرص لجنة الخمسين لإعداد الدستور، على أن يكرس الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية، وتوفير جميع الضمانات اللازمة لذلك، معربين عن تقديرهم لدور قضاء مصر الشامخ ورسالته في إقرار العدالة والحقوق بين المواطنين.
وأعربوا أيضا عن حرصهم التام على التشاور والتنسيق مع القضاة بشأن ما يتعلق بهم وبالسلطة القضائية في مواد الدستور المرتقب.