البنك الدولي: تراجع العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد خلال الخمسين عاما الماضية

كشف تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هى أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
ويتتبع التقرير الثالث في سلسلته بعنوان "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2014: إزالة القيود لتشجيع المساواة بين الجنسين"، الإجراءات الحكومية التي تؤثر على سيدات الأعمال والموظفات في 143 بلدا، ويبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين، ويبحث في تطور حقوق الملكية لدى المرأة والأهلية القانونية لاتخاذ القرار، وذلك منذ عام 1960، وتوسع نطاق التغطية ليشمل إجراءات الحماية القانونية التي تتصدى للعنف ضد المرأة.
وتوضيحا لهذا الموضوع يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن "فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هى سياسة اقتصادية ذكية، فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة، والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعية".
وأضاف كيم: "يظهر التقرير أن العديد من المجتمعات أحرزت تقدما، نحو التخلص من أشكال التمييز الراسخة ضد المرأة، لكن مازال هناك الكثير مما يتعين عمله".
ووجد التقرير أن 44 بلدا أجرت 48 تعديلا قانونيا، مما أدى لزيادة الفرص الاقتصادية أمام المرأة خلال العامين الماضيين، وحققت كل من كوت ديفوار، مالي، الفلبين والجمهورية السلوفاكية أغلب الإصلاحات، ومن بين الإصلاحات التي شهدتها كوت ديفوار ومالي أنه لم يعد بوسع الأزواج منفردين منع زوجاتهم من العمل، بينما ألغت الفلبين الحظر على عمل المرأة ليلا، وزادت الجمهورية السلوفاكية نسبة الأجور التي تدفعها للمرأة خلال إجازة الأمومة.
كما وجد التقرير أن "لدى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر قائمة للوظائف التي لا يمكن للمرأة أن تشغلها، على سبيل المثال، في الاتحاد الروسي، يحظر على المرأة قيادة الشاحنات في القطاع الزراعي، وفي بيلاروس لا يمكنها أن تعمل في مجال النجارة، وفي كازاخستان لا يمكنها أن تعمل في مجال لحم المعادن. قد يكون الدافع وراء هذه القيود هو الرغبة في حماية المرأة، لكن هذا قد يضيق عليها نطاق اختيار الوظائف"، وأشار إلى أن "البلدان التي وضعت أكبر قدر من القيود على عمل المرأة تشهد أدنى نسبة من مشاركة المرأة في قوى العمل الرسمية".