البنك الدولي: العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد تراجعت خلال ال50 عاما الماضية

يكشف تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن العقبات القانونية والتنظيمية أمام مشاركة المرأة في الاقتصاد قد تراجعت خلال الخمسين عاما الماضية على مستوى العالم ، لكن الكثير من القوانين ما زالت تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وأن القوانين التي تقيد النشاط الاقتصادي للمرأة هي أكثر شيوعا في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
ويتتبع التقرير الثالث في سلسلته بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2014: إزالة القيود لتشجيع المساواة بين الجنسين» الإجراءات الحكومية التي تؤثر على سيدات الأعمال والموظفات في 143 بلدا، ويبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين، ويبحث في تطور حقوق الملكية لدى المرأة والأهلية القانونية لاتخاذ القرار، وذلك منذ عام 1960، وتوسع نطاق التغطية ليشمل إجراءات الحماية القانونية التي تتصدى للعنف ضد المرأة.
وتوضيحا لهذا الموضوع يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «فكرة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الاقتصادية ليست مجرد سياسة اجتماعية حكيمة، بل هي سياسة اقتصادية ذكية... فعندما تشارك المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة ، يمكنهما المساهمة بما لديهما من طاقات في بناء مجتمع أكثر تماسكا واقتصاد أكثر مرونة. والسبيل الأكثر تأكيدا للمساعدة في إثراء حياة الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد هو السماح لكل فرد بأن يطلق العنان لكامل قدراته الإبداعية».
وقال كيم «يظهر التقرير أن العديد من المجتمعات قد أحرزت تقدما، نحو التخلص من أشكال التمييز الراسخة ضد المرأة... لكن مازال هناك الكثير مما يتعين عمله».
ووجد التقرير أن 44 بلدا أجرت 48 تعديلا قانونيا، مما أدى لزيادة الفرص الاقتصادية أمام المرأة خلال العامين الماضيين.
وحققت كل من كوت ديفوار، مالي، الفلبين والجمهورية السلوفاكية أغلب الإصلاحات. ومن بين الإصلاحات التي شهدتها كوت ديفوار ومالي أنه لم يعد بوسع الأزواج منفردين منع زوجاتهم من العمل، بينما ألغت الفلبين الحظر على عمل المرأة ليلا، وزادت الجمهورية السلوفاكية نسبة الأجور التي تدفعها للمرأة خلال إجازة الأمومة.
ووجد التقرير أن لدى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر قائمة للوظائف التي لا يمكن للمرأة أن تشغلها. على سبيل المثال، في الاتحاد الروسي، يحظر على المرأة قيادة الشاحنات في القطاع الزراعي، وفي بيلاروس لا يمكنها أن تعمل في مجال النجارة، وفي كازاخستان لا يمكنها أن تعمل في مجال لحم المعادن. قد يكون الدافع وراء هذه القيود هو الرغبة في حماية المرأة، لكن هذا قد يضيق عليها نطاق اختيار الوظائف ، واشار الى أن البلدان التي وضعت أكبر قدر من القيود على عمل المرأة تشهد أدنى نسبة من مشاركة المرأة في قوى العمل الرسمية.
وعن الأوضاع الحالية يقول أوغستو لوبيز كارلوس، مدير المؤشرات العالمية والتحليل لدى مجموعة البنك الدولي «التقدم يتسارع على صعيد المساواة بين الجنسين بموجب القانون»... وتظهر بياناتنا أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بدأت البلدان في كل مكان بإزالة القيود القائمة منذ زمن طويل والتي تحد من قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ورغم أن هذا التقدم لم يمض على وتيرة واحدة في كل أنحاء العالم، إلا أن هناك إدراكا واسعا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو مطلب مهم للقدرة التنافسية والرخاء.
وفي الفترة من 1960 إلى 2010، تم إزالة أكثر من نصف القيود على حقوق المرأة في الملكية وعلى قدرتها على إجراء المعاملات القانونية في البلدان المائة التي يشملها البحث.
وتم تقليص القيود في ثلاث مناطق هي أفريقيا جنوب الصحراء، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وشرق آسيا والمحيط الهادئ بمقدار النصف، في الوقت الذي تمت إزالة بعض القيود في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هاتين المنطقتين شهدتا أدنى معدل من الإصلاح.
وثمة ابتكار رئيسي في التقرير يتمثل في إدراج بيانات جديدة عن وجود القوانين ونطاقها في جانبين من جوانب العنف ضد المرأة: التحرش الجنسي والعنف الأسري.
وتظهر البيانات التي تغطي 100 بلد شيوع الحظر على التحرش الجنسي في أماكن العمل - فهناك 78 بلدا لديها تشريعات خاصة بذلك، أكثر من نصفها يجرم هذا السلوك. كما تكثر التشريعات الخاصة بالعنف الأسري – فهناك 76 بلدا لديها قوانين تحرم العنف الأسري.
أما المنطقة التي تحظى بأقل عدد من القوانين عن العنف الأسري فهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يبين التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات ، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول، ورغم أن التقرير يسوق دلائل على تحسن الفرص الاقتصادية عالميا، فإنه يبين أن البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.