وزير البترول: ترشيد دعم منتجات النفط سيسهم في خفض عجز موازنة الدولة وسيؤثر إيجابيا في سداد مستحقات الشركاء الأجانب

* وزير البترول:
* الحكومة تولى قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى
* الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك
* قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية
أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تولى قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى وتتعامل معها بمنتهى الجدية، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق المجتمعى حولها، موضحا أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة فى استمرار توافر هذه المنتجات وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومى فى نفس الوقت.
وقال الوزير، في تصريحات له، إن "الزيادة المطردة الكبيرة فى قيمة دعم المنتجات البترولية التى بلغت العام الماضى 128.3 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته فى السوق المحلية، أصبحت عبئا ليس فقط على قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعى التعامل معه باهتمام كبير".
وأضاف أن "الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع فى السوق المحلية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى محليا وهى كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومى".
وأوضح أن "قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم فى ترشيد الدعم وتخفيضه يأتى فى مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة فى مصر التى يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفورى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئى لتخفيف الضغط على الوقود البترولى والغاز الطبيعى وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفر العديد من فرص العمل".
وأشار الوزير إلى أن "ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون له تأثير إيجابى على قدرة قطاع البترول فى توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مناسبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوافرها".