وزير البترول:

الحكومة تدعم المنتجات البترولية.. ولا نية لرفع الأسعار

أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تولي قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبري وتتعامل معها بمنتهي الجدية. مشيراً إلي أهمية الوصول إلي نتائج إيجابية والتوافق المجتمعي حولها مؤكداً أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة في استمرار توافر هذه المنتجات وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومي ولا نية لرفع الاسعار.
وأشار الوزير إلي أن الزيادة المطردة الكبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية التي بلغت العام الماضي 2012/2013 حوالي 128.3 مليار جنيه في مقابل 114 مليار جنيه عام 2011/2012 بزيادة نسبتها 12% وهو يمثل الفريق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعات في السوق المحلي أصبحت عبئاً ليس فقط علي قطاع البترول وإنما امتد تأثيره إلي قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه مما يستدعي التعامل معه باهتمام كبير.. مشيراً إلي أن الدعم يتأثر بعدة عناصر منها سعر الصرف والاسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلي وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي محلياً وهي كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلي أفضل صيغة تعود بالنفع علي شعب مصر والاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أن قضية الدعم لا ترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية.. وإنما هناك إجراءات أخري تسهم في ترشيد الدعم وتخفيضه يأتي في مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب ان تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخري إلي جانب الوقود الاحفوري مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط علي الوقود البترولي والغاز الطبيعي وتوجيهه إلي استخدامات تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرصل العمل.
أشار الوزير إلي أن ترشيد دعم المنتجات البترولية سيسهم مساهمة إيجابية في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون له تأثير إيجابي علي قدرة قطاع البترول في توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج وينعكس ذلك علي زيادة معدلات الانتاج المحلي من البترول والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسب مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتوافرها.