العربي يصدر قرارا لتسهيل إنشاء المدارس الخاصة

أصدر جمال العربي، وزير التربية والتعليم ، السبت، قرارا وزاريا يتضمن العديد من الحلول للعديد من المشكلات التي يعانيها كل من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل.
وقال الوزير جمال العربي بعد اصداره للقرار: إن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية، وكان يجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من أداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة، بما يمكنه من تحقيق رسالته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.
ويحدد هذا القرار الوزاري، فروع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظات كمسئول مباشر للتقدم إليها بطلبات الترخيص، ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب، وإذا تبين أن ثمة ملاحظات، فإن الممثل القانوني يلتزم باستيفائها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وفى خالة عدم استيفاء الملاحظات يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل خمسة عشر يوما، وفى حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء يعتبر لاغياً ويتم البدء في الإجراءات من جديد.
وفى حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات، تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية في خلال خمسة عشر يوماً، وترسل ما انتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لاستصدار القرار في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة، ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط، بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء.
وفي هذا الصدد، قال المندوه الحسيني - رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة: إن هذا القرار صدر بعد أن عرضنا على الوزير المشكلات التي كان يعانيها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم، نظراً للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على تلك المدارس، أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة.
وتمثلت تلك الشكاوى في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق.