وزير التعليم يصدر قرارا يتضمن حلولا لمشكلات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة

أصدر الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم اليوم قرارا يتضمن حلولا للعديد من المشكلات التي يعاني منها كل من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل.

وكان وزير التربية والتعليم قد عقد اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة؛ حيث عرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعاني منها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم نظرا للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة وتمثلت تلك
الشكاوى في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق خاصة وأن كان من مقدمي الخدمة التعليمية بالمحافظات البعيدة عن القاهرة وكم المستندات المطلوبة للترخيص والوقت المحدد للانتهاء من إجراءات الترخيص.

وصدر القرار الوزاري محددا الهيئة بالمحافظات مسئولا مباشرا للتقدم إليها بطلبات الترخيص ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ ورود الطلب وإذا تبين أن ثمة ملاحظات يلتزم الممثل القانوني باستيفائها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره وفي حالة عدم استيفاء الملاحظات يتم إرسال استعجال من جانب الهيئة كل 15 يوما وفي حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون الاستيفاء يعتبر لاغيا ويتم البدء في الإجراءات من جديد.

وفي حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية من خلال 15 يوما وتقوم بإرسال ما انتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة لاستصدار القرار في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إرساله.

وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء.

وأكد الوزير أن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية ويجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من أداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة بما يمكنه من تحقيق رسالته تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.