وزير التعليم يعيد فتح باب تراخيص المدارس الدولية

بشرط تدريسها "العربى" و"الدين" و"التاريخ"..

قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إلغاء قرار الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير السابق، بوقف تراخيص المدارس الدولية، وأمر بإعادة فتح باب منح تراخيصها بعد وضع الوزارة لائحة منظِّمة لعملها تحدد شروطاً للترخيص على رأسها إقرار المدرسة بالالتزام بتدريس مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية والتاريخ والجغرافيا المصرية باللغة العربية للطلاب المصريين، للقضاء على انفصال الملتحقين بهذه المدارس عن المجتمع المحلى.
كما وضعت وزارة التعليم 8 شروط أخرى لتراخيص المدارس الدولية، أولها تقديم اتفاقية موقَّعة مع الجهة المانحة للشهادة معتمدة من الملحق الثقافى المصرى بسفارتنا فى دولة الجهة المانحة فى حالة تدريس مناهج غير مصرية، مع توضيح مدة الدراسة والسلم التعليمى وسن القبول طبقاً لاشتراطات وزارة التعليم، وثانيها تقديم الراغب فى الترخيص نموذجاً للوزارة من الشهادة النهائية التى يصدرها المانح الأصلى للشهادة أو من هيئة الاعتماد المختصة حال تدريس مناهج غير مصرية، وثالثها إقرار الجهة المانحة بإخطار "التعليم" قبل اتخاذ أى إجراء بإلغاء الاعتماد للمدرسة، ورابعها إعداد تقرير سنوى للوزارة عن تقييم أداء المدرسة فى حالة تدريس مناهج غير مصرية، وخامسها إرسال نسخة من نتائج الامتحانات للإدارة العامة للامتحانات فور الانتهاء منها.
وينص الشرط السادس على أن يكون الترخيص لمدرسة مستقلة وليس لقسم بمدرسة قائمة "عربى - لغات" أو تصفية لمدرسة قائمة، أما السابع فيفيد بضرورة صدور قرار موافقة على معادلة المناهج الأجنبية بالمصرية من اللجنة المشكَّلة بالوزارة لهذا الغرض، فى حين يفيد الشرط الثامن بوجوب إقرار استيفاء مبنى المدرسة لمعايير هيئة الأبنية التعليمية.
وحددت "التعليم" 15 ضابطاً للعمل داخل المدارس الدولية، منها توريد نسبة 3% من مصروفات الطلاب لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتوريد ألف جنيه للصندوق مقابل فحص كل كتاب من كتب المناهج الأجنبية التى لم يسبق للوزارة اعتمادها من قبل ويُورَّد ذات المبلغ عند تعديل الكتاب، كما يلتزم طالب الترخيص بتوريد 25 ألف جنيه للصندوق عند تقديم طلب ترخيص فتح مدرسة تطبِّق مناهج خاصة وعن كل توسع فى الترخيص أو تجديده أو إضافة فصول جديدة ويندرج هذا المبلغ تحت إطار مقابل لجان الفحص والمعاينة.
ومن الضوابط أيضاً عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأية مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين، إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو بنسبة 7% أيهما أقل، ومنح الطلاب الناجحين مناظرة بالصفوف التى تناظرها فى مرحلة التعليم الأساسى المصرى على أن تعتمدها الإدارة التعليمية، والإعلان عن المصروفات بمكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل 60 يوماً على الأقل من بدء العام الدراسى، وإعداد لائحة داخلية لنظام سير العمل بالمدرسة على أن تراجعها إدارة التعليم الخاص بالوزارة، ويُشترَط أن توضح اللائحة البيانات الأساسية للمدرسة، وعدد الفصول، والكثافة، ونظام ومواعيد الدراسة والامتحانات، والرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات الإضافية وغيرها، وعدم فتح فروع مستقلة للمدرسة إلا بترخيص مستقل، وموافاة الإدارة التعليمية بأسماء الطلاب المقبولين وبياناتهم مع الاحتفاظ بأوراق امتحاناتهم وملفاتهم لمدة 5 سنوات دراسية بعد ترك الطالب للمدرسة للعودة إليها عند الحاجة، والاحتفاظ بإقرارات أولياء أمور الطلبة الجدد بقبولهم قيمة المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية.