أصدر جمال العربي القرار الوزاري رقم44 لسنة2012 م الذي تضمن حلولا للعديد من المشكلات التي يعاني منها كل من يتقدم للحصول علي ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل. وكان الوزير قد عقد اجتماعا مع مجلس ادارة جمعية أصحاب المدراس الخاصة, وعرض المندوه الحسيني رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعاني منها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم.. نظرا للإقبال المتزايد من أولياء الأمور علي المدراس أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة.. وتمثلت تلك الشكاوي في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق. وصدر القرار الوزاري محددا فروع الهيئة بالمحافظات مسئولا مباشرا للتقدم إليها بطلبات الترخيص ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب.. وإذا تبين أن ثمة ملاحظات يلتزم الممثل القانوني باستيفائها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره, وفي حالة عدم استيفاء الملاحظات يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل خمسة عشر يوما, وفي حالة انقضاء ستة أشهر علي الطلب بدون استيفاء يعتبر لاغيا ويتم البدء في الإجراءات من جديد. وتضمن القرار في حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية في خلال خمسة عشر يوما.. وتقوم بإرسال ما انتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة لاستصدار القرار في مدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله. وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة وحدة فقط بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء.