" التعليم " تصدر قرارا لإعادة تنظيم قواعد بناء المدارس الخاصةوتحدد 15 يوماللرد على طلب الإنشاء

اصدر جمال العربي " وزير التربية والتعليم " أمس – السبت - قرار وزاريا رقم 44 لسنة 2012م ،بشأن تراخيص إنشاء المدارس الخاصة و التي تضمن حلولاً للعديد من المشكلات التي يعانى منها كل من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل.
القرار الوزاري صدر محدداً فروع الهيئة بالمحافظات مسئولاً مباشراً للتقدم إليها بطلبات الترخيص، ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب، وإذا تبين أن ثمة ملاحظات، يلتزم الممثل القانوني باستيفائها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وفى خالة عدم استيفاء الملاحظات يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل خمسة عشر يوما، وفى حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء يعتبر لاغياً ويتم البدء في الإجراءات من جديد.
القرار اشار الى انه فى حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات، تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالإنتهاء من الدراسة الفنية في خلال خمسة عشر يوماً، وتقوم بإرسال ما انتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لاستصدار القرار في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله ،وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة، ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط، بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء.
مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم اكد ل" الدستور الأصلي " أن القرار سيسهل عملية بناء المدارس الخاصة؛ لأنه حدد مهلة للرد على الطلب المقدم لإنشاء المدرسة، كما سيزيل عراقيل إدارية كانت تواجه طالبي بناء مدارس خاصة، مشيرا الى إن الوزارة انتهت من عقد جلسات عمل، تمهيداً لإصدار قرار آخر لتنظيم أوضاع التعليم الخاص في مصر، كبديل للقرار الوزارى الحالي المعمول به منذ مطلع التسعينيات وتعديلاته، مشيراً إلى اهتمام الوزيرين السابق والحالى بدعم التوجه لزيادة مؤسسات التعليم الخاص لمعاونة الدولة على تقديم خدمات تعليمية ، موضحا ان الوزارة تؤمن بأهمية التعليم الخاص ومشاركته الفعالة في تقديم الخدمة التعليمية لفئات عريضة من أبناء المجتمع.
يذكر ان زير التعليم عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وعرض المندوه الحسيني رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعانى منها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم، نظراً للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس، أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة، وتمثلت تلك الشكاوى في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق، خاصة أن كان من مقدمي الخدمة التعليمية بالمحافظات البعيدة عن القاهرة، وكم المستندات المطلوبة للترخيص، والوقت المحدد للانتهاء إجراءات الترخيص.
وأكد الوزير أن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية، ويجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من آداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة، بما يمكنه من تحقيق رسالته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.