بدء التصويت على مبادرة الحزب المصري الديمقراطي لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي

فتح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الباب أمام أعضاء المؤتمر العام للتصويت على مبادرة إنقاذ الحزب وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي للمؤتمر العام الذي ينعقد في عام 2026.
وحصل موقع "صدى البلد" على تفاصيل مبادرة "إنقاذ الحزب" للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي سيتم التصويت عليها قريباً من جانب أعضاء المؤتمر العام للحزب.
ونصت المبادرة على أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع جميع الأطراف، تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب، برئاسته وعضوية 4 من أعضاء الحزب، لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب والمساهمة في قيادة المرحلة الانتقالية القادمة إلى تاريخ الانتخابات القادمة، مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة، وهي كالتالي:
الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام 2026.
إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام 2026 في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي، أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن.
إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشرياً وتقنياً، وتوفير الأدوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الإداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.
إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الأطراف لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحي الحزب، مع الإقرار باستمرار فريد زهران، رئيس الحزب، في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة، كلّ في موضعه.
وضع ضوابط لاعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الأطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة تُراعى فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية، وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.
وتسعى المبادرة إلى تثمين أسباب التوافق والتواصل بين الأطراف وتجنب أي أسباب للخلاف، بنفس القدر الذي يتطلب فيه الاستفادة من مكتسبات الانتخابات الرئاسية عبر التفاعل والموافقة على من تنطبق عليه شروط العضوية.
يتطلب نجاح هذه المبادرة إدراك الجميع الحاجة إلى تصحيح المسار، وأن اللجوء إلى وسائل الإعلام واتخاذ الطرق القضائية لن يؤدي إلى نتيجة سوى التشهير بالحزب ورموزه، وإدخال الحزب في نفق مظلم. كما أن توغل بعض أعضاء الحزب وتحكمهم في مفاصل الحزب دون اللجوء للحكمة في استخدام السلطة يؤدي إلى نفس النتائج.