هولندا والدنمارك.. تزايد الاعتراف الدولي بمقترح المغرب للصحراء الغربية| ما قصتها؟

أعلنت الدنمارك تأييدها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 بخصوص الصحراء الغربية، باعتباره مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا من أجل حل متوافق عليه.
وجدد وزير ووزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، خلال لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بنيويوك، دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
فنلندا تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل النزاع في الصحراء الغربية
رسميا.. فرنسا تعترف بسيادة المغرب على "الصحراء الغربية"
وتمتد الصحراء الغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية أرضا مغربية، في حين تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية بالاستقلال، وهو ما أدى إلى صراع طويل الأمد بين الجانبين.
هولندا تجدد دعمها للمقترح المغربي
كما جددت هولندا موقفها المؤيد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، لمنطقة الصحراء الكبرى، واصفة إياه بالمساهمة "الجادة وذات المصداقية" في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في تصريحات للصحافة خلال تواجده في نيويورك: "الأراضي المنخفضة «هولندا» تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع بشأن الصحراء".
وجدد وزير الخارجية الهولندي، موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل «مواصلة عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
الصحراء الغربية.. أطول نزاع في أفريقيا
و يقول المغرب الذي يسيطر على ثمانين في المائة من أراضي الإقليم إن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر المجاورة على استفتاء لتقرير المصير، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991.
وبدأ النزاع فعلياً في أزمة الصحراء الغربية عام 1975، عندما وقعت إسبانيا قبل جلائها من الصحراء الغربية، اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا، والتي اقتسم بموجبها البلدان الجاران الصحراء، لكن الصحراويين المسلحين الذين أسسوا جبهة البوليساريو، رفضوا الاتفاقية وواصلوا مطالبتهم بالانفصال.
وصعدت الجبهة من وتيرة عملياتها وقامت بالتحريض على المظاهرات المطالبة بالاستقلال، بينما اتجه المغرب وموريتانيا إلى محكمة العدل الدولية، حتى أعلن مطلع عام 1976 عن قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» بدعم من الجزائر.
فرنسا تعلن دعم المقترح المغربي
وفي شهر يوليو الماضي، وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رسالة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب، أكد فيها أن «المقترح المغربي يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وفي نهاية شهر يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو تطور "طبيعي" وأن هناك "إجماعا دوليا" متزايدا حول المبادرة التي قدمتها الرباط عام 2007.
وتهدف «المبادرة المغربية للحكم الذاتي»، وهى المقترح الذي قدمته المملكة المغربية في عام 2007 كحل للنزاع حول الصحراء الغربية، إلى منح الصحراويين حكما ذاتيا موسعًا تحت السيادة المغربية، والتي لقيت دعما من عدة دول ومنظمات كونها تعتبر حلاً يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ويضمن حقوق الصحراويين في إدارة شؤونهم بأنفسهم.