مشروع الضبعة النووي| الخمسينيات يتحول لواقع من أجل الطاقة المستدامة في مصر

مشروع محطة الضبعة النووية من أبرز المشاريع القومية، حيث يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة وتعزيز النمو الاقتصادي.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
محطة الضبعة النووية
وناقش الاجتماع تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات، هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إن حلم إنشاء محطة نووية في مصر بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي بهدف توليد الكهرباء، وظل هذا الحلم يراود المصريين حتى تحقق في عام 2015 بفضل الدعم السياسي القوي.
واضاف عبد النبي، ل "صدى البلد"، أن التعاقد على المشروع النووي المصري تم مع روسيا في ديسمبر 2017، وتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التحضيرية لتجهيز الموقع، تليها مرحلة البناء والتشييد، ثم مرحلة اختبارات التشغيل والبدء الفعلي.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بتوفير أربع وحدات نووية في موقع الضبعة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لبناء 20 إلى 30 محطة نووية إضافية، موضحاً أن موقع الضبعة يمكن أن يستوعب ما بين 8 إلى 12 وحدة، إلى جانب وحدات إضافية في منطقة "غرب الضبعة".
ويهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من النوع الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهي من أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا عالميًا.
وأوضح عبد النبي أن مصر قد تخطط لإنشاء 30 إلى 50 مفاعلاً نوويًا في المستقبل، حيث يجري حاليًا بناء 4 مفاعلات روسية في محطة الضبعة، بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل.
وأكد أن مصر كانت تسعى منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إلى امتلاك التكنولوجيا النووية وتوطين المعرفة في هذا المجال.
في أغسطس، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث بحثا آخر التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، وجرى التأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ المشروع الاستراتيجي وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، والوفدان المصري والروسي المرافقان وعدد من القائمين على تنفيذ المشروع.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الحرص على مواصلة الزيارات الميدانية لمشروع المحطة النووية في الضبعة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر لإنجاز المشروع الذي يجسد العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والتنسيق والتكامل والتعاون بين الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع، في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وكذلك الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين المشاركين الموجودين في موقع المشروع.
مصر وروسيا تناقشان سبل تسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية
مدبولى: أهمية خاصة لمشروع محطة الضبعة النووية في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة
وقال وزير الكهرباء إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مشروع المحطة النووية في الضبعة يوميا، فضلا عن متابعة مجريات التنفيذ والجدول الزمني والانتهاء من المراحل المختلفة.
وأشار إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون.
وأوضح أنّ مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية ومعرفة الدور الذي يمكن أن تسهم به في مجالات علمية عديدة، وأهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا إنّ الزيارة تعد الثالثة لموقع الضبعة خلال الأسابيع الماضية، ما يوضح اهتمام الدولة وأهمية المشروع في إطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدا ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء هناك بقدرة 1000 ميغاواط، وجرى تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامَي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقع حادث تشرنوبيل في أوكرانيا في 26 أبريل 1986 ورغم أن مفاعل تشرنوبيل كان من نوع مختلف تماماً عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر، إلا أن المشروع توقف.
وفي عام 2015، وقّعت مصر مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسّراً للقاهرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع السيسي وبوتين الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للعاصمة المصرية.
وتضم محطة الضبعة، التي تعد من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في القارة الأفريقية، أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يبلغ عمره التشغيلي 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، مشيرا إلى أن هذا العمر يمثل 3 أضعاف عمر المحطات التقليدية، لافتا إلى أن الطاقة النووية موثوق بها ولا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
فوائد مشروع محطة الضبعة النووية
وفيما يلي نستعرض فوائد مشروع محطة الضبعة النووية كالتالي:
العائد على قطاع الطاقة:
- أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادرالمهمة لإنتاج الكهرباء.
- يساعد في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية.
- انخفاض تكلفة توليد الكيلووات الواحد من الطاقة النووية مقارنة بالكيلووات من المصادر الأخرى.
- الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
- إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 100%، فإن تكلفة الكهرباء للمحطة سترتفع p-60، وإذا تضاعف سعر اليورانيوم الطبيعي فالزيادة في التكلفة أقل من 10%.
العائد البيئي
- تساهم في تحقيق مقارنة بالمحطات التقليدية؛ لأنها لا تنتج غازات مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين.
- تلعب الطاقة دورًا مهما في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري.
- تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ2015 .
العائد الاقتصادي والصناعي
- بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولاً إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
- نقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
- يُتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء، و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل.
-آلاف فرص العمل غير المباشرة يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة.
- توفير البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
- تطوير الصناعة، حيث إن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع سيؤدي إلى ارتفاع الجودة.
- تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية.
- تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.
- تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني للشركات الراغبة في العمل بالمشروع.
- إنشاء مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
- مدة الدراسة بالمدرسة تصل ل 5 سنوات، وعدد طلاب الدفعة الواحدة من 50 ل 75 طالبا.
- تضم 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات.
- تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية.
المحطات النووية تنظم ندوة لأوائل خريجي الهندسة عن مشروع محطة الضبعة
بالتفاصيل.. 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. رابط التقديم
في سياق متصل، أعلنت وزارة العمل، توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، يحتاج إلى 2300 حداد مسلح و900 عامل خرسانة و700 لحام و500 عامل تركيب أنظمة تهوية و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة و500 كهربائي.
وقالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg، ثم الضغط على باب تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index.
وأضافت: أن المميزات والشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هى: شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها ويشترط خبرة سنة استمارة الفحص الطبي "111" وتتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة والعمل 8 ساعات يوميا إضافة إلى ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين ولعمل 6 أيام أسبوعياً وتوفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة ووجبات كل يوم.