إشادة حزبية بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا..ويؤكدون:دليل على جدية إرادة الدولة فى دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات

المؤتمر:
استمرار الإفراج عن المحبوسين تأكيد على استكمال بناء الجمهورية الجديدة
الإصلاح والنهضة:
قرار الإفراج عن 151 متهمًا يظهر التزام مصر لتعزيز حقوق الإنسان
الحرية المصري:
قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا انتصار لروح القانون
رئيس حزب الاتحاد: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا نوايا صادقة لإغلاق هذا الملف
حزب المصريين:
إخلاء سبيل 151 من حديثي السن المحبوسين انتصار لحقوق الإنسان
العربي الناصري:
الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يعزز ملف حقوق الإنسان في مصر

أشاد عدد من الأحزاب بقرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي ، وأكدوا أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
فى البداية أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بقرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفي ، إلى أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق، ومن ثم الإفراج عنهم خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو وتوجيهات الرئيس الدائمة فى هذا الإطار تؤكد جدية إرادة الدولة فى دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، وتأكيد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع، لافتا إلى أن لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يُعد من أبرز مخرجات الحوار الوطنى والذى يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية فى هذا الصدد تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين في ملف من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير في الشارع المصري.
وأكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفي له أن هذا القرار يساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ، مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطني بما يعزز الانتماء والمواطنة.
وثمّن حزب الحرية المصري، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذا القرار يعد بمثابة انتصار لروح القانون خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق الصحيح.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، فنحن نعيش عصرا جديدا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخا جديدا في عهد الديمقراطية الشعبية المصرية.
كما أشاد مهنى، بموقف أهالي المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم للجهود المبذولة من اجلهم، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تعالج القضايا بكل دقة من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضي المواطن المصري وتاخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
ورحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالإفراج عن 151 من الطلاب المحبوسين احتياطيا، وذلك في إطار الاستجابة لمطالبة الحوار الوطني، الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترجمة ما تصدر عنه من مخرجات، كما تأتي تلك الخطوة لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين والحقوقيين، مشيرًا إلى أن ما يتم في هذا الملف إيجابي للغاية ويؤكد النوايا الصادقة لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الإفراج عن أكبر دفعة في الفترة الأخيرة من المحبوسين احتياطيا، والذي يتزامن مع خروج توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وإحالتها من الرئيس إلى الحكومة، فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية و التوافق حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، يؤكد الخطوات المتزنة والتحرك بثبات لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا.
ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الإجراءات الأخيرة تترجم ما ورد من نصوص دستورية تدعم حقوق وحريات الأفراد وكذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لتؤكد التزامها بها تحقيقا للعدالة.
وذكر أن الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا يؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية، إلى جانب تفاعلها مع الملف الحقوقي والحرص على الارتقاء بهذا الملف ودعم الحريات مؤكدا أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة.
وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطى في الحوار الوطني يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد على دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار الوطني والقائمين عليه والمشاركين فيه.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتي فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ويعبر عن مقولة الرئيس السيسي بأن "مصر وطن يتسع للجميع"، وأن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى، وأن الجميع في الحوار الوطني حريص على الاصطفاف خلف الوطن كلا وفقا لرؤيته وفكره وأيدلوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية الوطن.
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم في المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة، وتؤكد على حرص القيادة السياسية على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى كل منظمات حقوق الإنسان أن ترى هذه الإنجازات في ملف من الملفات التي تحظى باهتمام كبير.
وأكد أن الدولة المصرية تتبنى مخرجات الحوار الوطني، لا سيما بعد نجاحه في وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التي تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يعزز ملف حقوق الإنسان في مصر ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أبو العلا فى بيان صحفي له أن مثل هذه القرارات تنعكس بالايجاب علي أهالي وأسر الشخصيات التي كانت في الحبس الاحتياطي فضلا عن أنه يمنح فرصة مباشر قوية للشخصيات التي كانت محبوس مما ينعكس بالايجاب علي المشهد المصري بأكمله.
وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا يعد خطوة إيجابية تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يؤكد أن الدولة المصرية وجميع الجهات ملتزمة بتوصيات الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن أي قرارات للإفراج عن المحبوسين احتياطيا تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وهو أحد واهم مبادئ ومطالبات الحزب العربي الناصري الديمقراطي.