قيادات حزبية: استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطني والإفراج عن 151 محبوس احتياطى يعكس الالتزام بحقوق الإنسان

رحبت قيادات حزبية وسياسية باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، مؤكدين أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي.

وأكدت القيادات أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.

وقال رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر أن تلك الخطوة تأتي لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين والحقوقيين، مشيرًا إلى أن ما يتم في هذا الملف إيجابي للغاية ويؤكد النوايا الصادقة لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا، لافتاً إلى أن الإفراج المحبوسين احتياطيا يتزامن مع خروج توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وإحالتها من الرئيس إلى الحكومة، فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتوافق حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي .

ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الإجراءات الأخيرة تترجم ما ورد من نصوص دستورية تدعم حقوق وحريات الأفراد وكذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحاً أن هذا القرار يؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية، إلى جانب تفاعلها مع الملف الحقوقي والحرص على الارتقاء بهذا الملف ودعم الحريات مؤكدا أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم.

وقال النائب أشرف أبو النصر القيادي بحزب حماة الوطن أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي بتبنيه للحوار الوطني يرسل رسالة واضحة للجميع، أن الدولة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حل القضايا التي تشغل الرأي العام بطريقة شاملة تضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق العدالة، مؤكدا أن الإفراج عن المحبوسين يعكس رؤية الرئيس السيسي الهادفة إلى بناء مجتمع متكامل يقوم على الاستقرار المجتمعي والعدالة.

وأشار أبو النصر إلى أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار الوطني كآلية للتواصل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، بما يعزز مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن الدولة لا تكتفي بمعالجة المشكلات بشكل فردي، بل تسعى لبناء بيئة تشاركية بين المؤسسات والمواطنين.

وقال أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية إن هذا القرار يأتي في إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، فنحن نعيش عصرا جديدا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كما أشاد مهنى، بموقف أهالي المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم للجهود المبذولة من اجلهم، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني تعالج القضايا بكل دقة من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضي المواطن المصري و تأخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن قرار الإفراج عن 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا يُعدّ خطوة إيجابية تُعزز من ثقافة حقوق الإنسان في مصر، وتُظهر التزامًا واضحًا من الدولة المصرية تجاه تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار ويساهم في إرساء مبادئ دولة القانون، حيث يتم مراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وهو ما يُعدّ من أهم ضمانات العدالة، ويُساهم في ضمان عدم حبس أي شخص دون وجود أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، معربًا عن ثقته في أن يشمل القرار جميع المحبوسين احتياطيًا الذين لا يوجد أدلة قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي مؤكدًا أهمية دمج المفرج عنهم على المستوى النفسي وكذلك تأهيلهم لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء الوطني بما يعزز الانتماء والمواطنة.

الجدير بالذكر أن استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم /الخميس/ الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وذكرت النيابة العامة ، في بيان لها اليوم ، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.

وبحسب البيان ، تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.