مفتي الجمهورية: تقديم العلم الشرعي الصحيح وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، لتهنئته بتولي منصب الإفتاء، ولبحث سُبل التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية واللجنة الدينية بمجلس النواب.
خلال اللقاء، أكَّد المفتي الدكتور نظير عياد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، وخاصة اللجنة الدينية، لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والروحي في المجتمع. وقال : "إنَّ دار الإفتاء المصرية ملتزمة بتقديم الفتاوى التي تستند إلى العلم الشرعي الصحيح، وتأخذ في الاعتبار التطورات المعاصرة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة".
وأضاف نظير عياد: "نحن نثمِّن الدَّور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الدينية بمجلس النواب في دعم جهود دار الإفتاء، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق رؤية شاملة تعزِّز من قيم التسامح والاعتدال وتحصِّن المجتمع من الأفكار المتطرفة. ونؤمن بأنَّ العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار والتقدم".
واختتم فضيلة المفتي تصريحاته بالقول: "إننا نسعى دائمًا إلى تطوير آليات الفتوى وجعلها أكثر ارتباطًا بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تعزيز دَور الفتوى في توجيه الناس نحو الخير والصواب، ويحقق المصلحة العامة للوطن والأمة".
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة العبد عن سعادته بلقاء فضيلة المفتي، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تحمل على عاتقها مسؤولية توجيه المجتمع وترسيخ القيم الدينية السمحة. وقال الدكتور العبد: "نحن في اللجنة الدينية بمجلس النواب على استعداد دائم لدعم دار الإفتاء في كل ما من شأنه تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي، والتصدي للفكر المتطرف الذي يسعى إلى زعزعة استقرار الوطن".
وأضاف الدكتور العبد: "نحن واثقون من قدرة فضيلة المفتي على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي شهدتها دار الإفتاء في السنوات الماضية، ونسعى لتعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الدينية ودار الإفتاء لتحقيق مزيد من النجاحات في خدمة المجتمع والدين".
وختم الدكتور العبد تصريحاته قائلًا: "إننا نؤمن بأن التعاون بين المؤسسات الدينية والتشريعية هو الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونتطلع إلى العمل المشترك مع دار الإفتاء لتحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى نشر قيم السلام والتعايش في المجتمع المصري".