خطة ترامب لتفكيك وزارة التعليم: تحول جذري أم عودة إلى التقليد؟

أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب إشعال جدل طويل الأمد بتعهده بتفكيك وزارة التعليم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. في حين أن هذا الاقتراح قد يبدو جذريا للوهلة الأولى، إلا أنه متجذر بعمق في النقد التاريخي للمشاركة الفيدرالية في التعليم - وهو النقد الذي اكتسب زخما بين الجمهوريين منذ إنشاء الوزارة في عام 1979.
ووفقا لما نشره موقع، ليبارتي ناشونال نيوز، فإن فكرة السيطرة الفيدرالية على التعليم حديثة نسبيًا في التاريخ الأمريكي. وكان الهدف من وزارة التعليم، التي أنشأها الرئيس جيمي كارتر في عام 1979، هو مركزية وتوحيد السياسة التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، منذ البداية، واجهت معارضة من المحافظين الذين اعتقدوا أنه يجب إدارة التعليم على مستوى الولاية والمستوى المحلي، وليس من خلال وكالة فيدرالية.
كان رونالد ريجان، الذي خاض الانتخابات ضد كارتر في عام 1980، من أوائل الجمهوريين البارزين الذين انتقدوا وزارة الطاقة. وقال إن التعليم والرعاية الاجتماعية يجب أن يكونا في المقام الأول من مسؤوليات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. وعلى الرغم من جهوده، فشل ريجان في تفكيك الوزارة خلال فترة رئاسته. واستمرت المناقشة، مع مطالبة الجمهوريين مثل بوب دول في عام 1996 والعديد من منصات الحزب الجمهوري بإلغاء وزارة الطاقة، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل على الدوام.
تشير تعليقات ترامب الأخيرة خلال مقابلة مع إيلون ماسك على قناة X (تويتر سابقا) إلى دفعة متجددة لهذه الأجندة. "ما سأفعله هو أحد الأعمال الأولى - وهذا هو المكان الذي أحتاج فيه إلى إيلون ماسك؛ وقال ترامب: "أحتاج إلى شخص يتمتع بقدر كبير من القوة والشجاعة والذكاء – أريد إغلاق وزارة التعليم، وإعادة التعليم إلى الولايات المتحدة". ويؤكد هذا البيان التزامه بهدف جمهوري طويل الأمد، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول جدوى وعواقب مثل هذه الخطوة.
تدور الحجة المركزية لصالح إلغاء وزارة التعليم حول عدم فعاليتها. ويرى المنتقدون أنه على الرغم من عقود من الإشراف الفيدرالي والاستثمار المالي الكبير، فإن الطلاب الأميركيين لم يشهدوا تحسينات كبيرة في النتائج التعليمية.
تكشف البيانات المستمدة من التقييم الوطني للتقدم التعليمي (NAEP) وغيره من الاختبارات الموحدة مثل SAT وACT عن درجات راكدة أو تحسنت بشكل متواضع فقط على مدى الخمسين عامًا الماضية.
على سبيل المثال، يُظهر برنامج التقييم الوطني للتقدم التعليمي زيادات طفيفة فقط في درجات القراءة والرياضيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 و17 عامًا منذ السبعينيات. وبالمثل، ظلت درجات ACT وSAT ثابتة نسبيًا، مع تحقيق مكاسب ضئيلة في متوسط الدرجات المركبة على مدار العقود.
علاوة على ذلك، تراجعت الولايات المتحدة في التصنيف العالمي للتعليم. وفقًا لبرنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) لعام 2022، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 34 من بين 80 دولة - وهو تناقض صارخ مع مكانتها السابقة كرائدة عالمية في مجال التعليم. يثير هذا الانخفاض تساؤلات حول فعالية الرقابة الفيدرالية وما إذا كان التعليم اللامركزي يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.
ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من المبالغة في تبسيط هذه القضية. إن سياسة التعليم معقدة، وهناك عوامل كثيرة تساهم في الوضع الحالي للتعليم الأمريكي. وتشمل هذه التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديات الحكم المحلي، والتحولات الثقافية الأوسع. ورغم أن سجل وزارة الطاقة قد لا يكون ممتازا، فإن تفكيكه قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، وخاصة في الولايات التي لديها موارد أقل أو أنظمة تعليمية أقل فعالية.
انتقاد رئيسي آخر لوزارة الطاقة هو ميزانيتها. منذ إنشائه، شهد القسم زيادة كبيرة في التمويل، مع عدم إظهار سوى القليل من حيث تحسين النتائج التعليمية. وفي عام 2024 وحده، طلبت وزارة الطاقة 90 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13.6% عن العام السابق. ويقول المنتقدون إن هذا الإنفاق غير مبرر، خاصة وأن العديد من المدارس كانت مغلقة خلال جائحة كوفيد-19، ومع ذلك استمرت ميزانية الوزارة في الارتفاع.
وسلط تقرير صادر عن واشنطن إكزامينر الضوء على التناقض بين إنفاق وزارة التعليم ونتائجه، مشيراً إلى أن التمويل التعليمي المعدل حسب التضخم لكل طالب ارتفع بأكثر من 245% منذ عام 1971، في حين لم تشهد نتائج الاختبارات سوى تحسينات هامشية. ويؤدي هذا سوء التخصيص الملحوظ للموارد إلى تغذية الحجة المؤيدة لإضفاء اللامركزية على التعليم والسماح للولايات بإدارة ميزانياتها بشكل أكثر فعالية.
ويعتقد أنصار تفكيك وزارة التعليم، مثل النائب توماس ماسي (الجمهوري عن ولاية كنتاكي)، الذي قدم مشاريع قوانين لإنهاء الوزارة منذ عام 2017، أن إلغاء الرقابة الفيدرالية من شأنه أن يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة لأموال دافعي الضرائب. وقد حصل مشروع قانون ماسي لعام 2023 على دعم كبير داخل الحزب الجمهوري، ومع وجود رئيس متعاطف مع القضية، فإن احتمال إلغاء وزارة التعليم قد يكون أكثر قابلية للتطبيق من أي وقت مضى.
وتعكس المناقشة الدائرة حول وزارة التعليم أيضاً اختلافات إيديولوجية أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين. بالنسبة للعديد من المحافظين، لا تتعلق القضية بالنتائج التعليمية فحسب، بل تتعلق أيضًا بالفيدرالية والدور المناسب للحكومة الفيدرالية. وهم يجادلون بأن الدستور لا يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة على التعليم، وبالتالي فإن وجود وزارة التعليم غير دستوري بطبيعته.
ومن ناحية أخرى، يرى الديمقراطيون وغيرهم من مؤيدي وزارة التعليم أن الإشراف الفيدرالي ضروري لضمان تكافؤ الفرص التعليمية عبر الولايات. وهم يؤكدون أنه بدون وزارة التعليم، يمكن أن تتسع الفوارق في جودة التعليم، خاصة في الولايات التي لديها موارد أقل أو التزام أقل بتمويل التعليم العام.
ويسلط هذا الانقسام الإيديولوجي الضوء على الجدل السياسي الأوسع حول دور الحكومة في الحياة الأمريكية. ومن المرجح أن يصبح اقتراح ترامب بتفكيك وزارة الطاقة نقطة اشتعال في انتخابات عام 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على مستقبل التعليم الأميركي.