بعد تثبيت سعر الفائدة| هذا موقف أسعار الكهرباء والمحروقات.. ومفاجأة في سبتمبر المقبل

قال البنك المركزي إن قرار تثبيت سعر الفائدة، الخميس، انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأضاف البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
وبحسب البنك المركزي، فإنه من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، لافتًا إلى أن أسعار السلع الأساسية لا تزال عرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التراجع مسجلًا %2.2 في الربع الأول من 2024 مقابل %2.3 في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024، استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024.
تثبيت سعر الفائدة كان متوقعاً
وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 في الربع الأول من 2024 مقابل %6.9 في الربع الرابع من 2023، وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى %27.5 و%26.6 في يونيو 2024 على الترتيب.
بينما ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربب بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الرابع خلال العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهر الرابع على التوالي والذي بلغ 27.1 % على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي مقابل 27.4% خلال مايو الماضي، وفقا للاحصائيات الرسمية، ما يشير إلى أن التثبيت قد يكون الأكثر توقعا.
وأوضح غراب خلال تصريحات له ان الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير يرجع إلى أن لجنة السياسة النقدية قامت برفع سعر الفائدة بمقدار كبير في اجتماعها في السادس من مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وبالتالي لجأت للتثبيت في اجتماعها الحالي كما ثبتته الاجتماع الماضي، موضحا أن خفض الفائدة لايزال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا للشهر الرابع على التوالي.
احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة الحالية وهو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مضيفا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لأنه لايزال فوق مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقص 2%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.
وتوقع غراب، أنه قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل اذا ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، خاصة مع توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.