برلماني يكشف أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في توفير العملة الصعبة

أيد النائب عبد الباسط الشرقاوي، توجيهات الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" تصب في صالح الوطن والمواطن".

زيادة حجم وأعداد السفن المارة
وأضاف "الشرقاوى" ل"صدى البلد"، أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة، التي ينطوي عليها مشروع قناة السويس ، ليس فقط في أهميتها الاستراتيجية في زيادة حجم وأعداد السفن المارة في قناة السويس، بما يناسب التطور في حجم التجارة العالمية، ولكن في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عبر الكثير من المشاريع العملاقة والضخمة بها.

وشدد عضو البرلمان، على أن هذه التوجيهات ستدفع لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذات سمعة عالمية في هذا النشاط الهام، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر، كما يؤكد على حيويتها وموقعها الاستراتيجي.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من جانب الرئيس السيسي لجهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للقناة.

وأكد النائب أن المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس تؤكد على القيادة الرشيدة للبلاد، وعلى النظرة المستقبلية لتنمية الوطن.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض على الرئيس السيسي جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.
الرئيس السيسي يوجه بتسهيلات لجذب الاستثمار
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.