الجماعة الإسلامية ترحب بتراجع الحكومة عن قرار الضبطية القضائية وتؤكد:إلغاء المادة الثالثة بالدستور يبيح زواج المحارم

الجماعة الإسلامية:
- ندعو الطلاب لممارسة حقهم فى المعارضة السلمية
-لجنة الخمسين ضد الهوية والأزهر والقيم الدينية والأخلاقي
أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية عن ترحيبهما بتراجع الحكومة على لسان رئيس وزرائها عن قرار منح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين بالجامعات.
واضافت الجماعة، في بيان لها، إنه كان ينبغي أن تكون تلك الحكومة أكثر شجاعة مما فعلت بأن تعلن اعترافها بخطأها في إصدار هذا القرار بدلاً من إدعاء أنها لم تتخذ هذا القرار من الأصل.
وقالت إنها تحي جموع طلاب مصر الذين عارضوا هذا القرار القمعي وغير القانوني ما اضطر الحكومة الانقلابية الفاشلة إلى سحب هذا القرار.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الطلاب لممارسة حقهم في المعارضة السلمية للحكومة الفاشلة مع الحفاظ على حسن سير الدراسة
وفى سياق متصل أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية عن رفضهما لاتجاه لجنة الخمسين إلى تعديل المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين.
وأوضحت الجماعة: "إن إلغاء هذه المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين، وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية".
واعتبرت الجماعة هذا الامر بمثابة كارثة جديدة تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها مما يدلل علي ان هذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري وهو ما ظهر جلياً في اتجاهها إلى إلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية مما يؤكد أن هذه اللجنة الكارثية هي ضد الهوية والأزهر والقيم الدينية والأخلاقى.