الجماعة الإسلامية تدين محاولات لجنة الخمسين الانقلابية للاعتداء على القيم الدينية والأخلاقية

رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية اتجاه لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطات الانقلاب لتعدي الدستور، إلى تعديل المادة الثالثة لدستور 2012 التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين، مما يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية.
وقالت الجماعة الإسلامية - في بيان لها- :"هذه الكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها تعبر عن أن هذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري وهو ما ظهر جلياً في اتجاهها إلى إلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية مما يؤكد أن هذه اللجنة الكارثية هي ضد الهوية والأزهر والقيم الدينية والأخلاقية".
وفي سياق اخر، أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية عن ترحيبهما بتراجع الحكومة الإنقلابية الفاشلة على لسان رئيس وزرائها عن قرار منح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين بالجامعات، وقالت:" كان ينبغي أن تكون تلك الحكومة أكثر شجاعة مما فعلت بأن تعلن إعترافها بخطأها في إصدار هذا القرار بدلاً من إدعاء أنها لم تتخذ هذا القرار من الأصل".
وحيت الجماعة جموع طلاب مصر الذين عارضوا هذا القرار القمعي وغير القانوني مما اضطر الحكومة الإنقلابية الفاشلة إلى سحب هذا القرار.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها الطلاب لممارسة حقهم في المعارضة السلمية للحكومة الفاشلة مع الحفاظ على حسن سير الدراسة