الجماعة الإسلامية: تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 يُبيح زواج الأم من ابنها

رفضت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، اتجاه لجنة ''الخمسين'' لتعديل المادة الثالثة من دستور 2012.
وقالت الجماعة، في بيان لها، السبت، ''المادة الثالثة تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين، يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الأبن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين'' - بحسب البيان.
وأضافت الجماعة الإسلامية، في بيانها: ''وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية''.
وهاجمت الجماعة، تعديل المادة الثالثة ووصفتها ب ''كارثة لجنة الخمسين''، قائلةً: ''هذه الكارثة الجديدة التي تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها تعبر عن أن هذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري وهو ما ظهر جلياً في اتجاهها إلى إلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية''.