الجماعة الإسلامية: تعديل المادة الثالثة يفتح المجال لزواج «المثليين» و«المحارم»

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما لاتجاه لجنة الخمسين إلى تعديل المادة الثالثة من دستور 2012، والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين.
وأوضحت الجماعة، في بيان لها، إن إلغاء هذه المادة يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين، وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو الإباحية أو عبدة الشيطان وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية، بحسب البيان.
واعتبرت الجماعة هذا الأمر بمثابة كارثة جديدة تلقيها لجنة الخمسين في وجه الشعب المصري رغم اعتراض ممثلي الأزهر عليها مما يدلل علي أن هذه اللجنة لا تلتفت إلى القيم الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها الشعب المصري وهو ما ظهر جلياً في اتجاهها إلى إلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية مما يؤكد أن هذه اللجنة الكارثية هي ضد الهوية والأزهر والقيم الدينية والأخلاقية.