الجماعة الاسلامية ترفض تعديل"الخمسين"للمادة الثالثة من دستور 2012

رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية اتجاه لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية إلى تعديل المادة الثالثة لدستور 2012 التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» وتغييرها بمبادئ شرائع غير المسلمين.
وادعت الجماعة فى بيان رسمى الأحد أن هذا يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التي تعبر عن ذلك طالما كانوا من غير المسلمين وهذا التعديل يعني أيضاً وجود قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الإلحادية أو وهو ما يمثل عدواناً على القيم الدينية والأخلاقية.
وقال البيان أن هذه المادة تلقت اعتراض ممثلي الأزهر عليها ، كما اعلنت رفضها لإلغاء المادة العاشرة من دستور 2012 التي تتعلق بحماية الدولة للقيم والأخلاق وأيضاً في استهانتها بالأزهر عندما ذهبت إلى إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.