تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال ووقف التمويل عن المدارس الدينية.. القنبلة الموقوتة تنفجر في وجه نتنياهو

أثار قرار المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددة (الحريديم) في الجيش، جدلًا واسعًا وانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يأتي القرار في وقت تعيش فيه إسرائيل صراعًا مستمرًا في غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ما يضيف توترًا إضافيًا إلى المشهد السياسي، ويضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات جديدة في محاولة تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية ومتطلبات الأمن القومي في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية.
تجنيد اليهود الحريديم
تجنيد اليهود الحريديم
قضت المحكمة العليا بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي وأمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني يمنع الحكومة من تجنيد الحريديم. وذكرت المحكمة أن عبء عدم المساواة أصبح أكثر وضوحًا في ظل الحرب المستمرة.
وجاء أول رد فعل، من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، على موقع "إكس" مقتبسًا قولًا ينسب إلى مؤسس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن: "هناك قضاة في القدس".
وأضاف: "في عام فقد فيه لواء كامل من الجنود أو أصيب بجروح بليغة، وفي عام خدم فيه جنود الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لا يوجد دليل أوضح على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من المجندين، والمزيد من الأشخاص لتقاسم العبء". وهنأ ليبرمان المحكمة على اتخاذها "خطوة مهمة نحو التغيير التاريخي".
الحريديم يتظاهرون احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية
وغرد رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، مرددًا خطاب ليبرمان: "هناك قضاة في القدس". وأضاف: "يجب أن تكون الخدمة المدنية والعسكرية واجبًا على كل إسرائيلي، بغض النظر عن العرق والدين والجنس.. سنواصل النضال من أجل الحفاظ على الصورة الديمقراطية لإسرائيل".
ومن ناحية أخرى، انتقد تحالف "يهدوت هتوراة" المكون من حزبي "ديجيل هاتوراه" و"أغودات يسرائيل" المحكمة العليا بسبب قرارها، واصفًا إياه ب"المتوقع والمؤسف"، كما صرح الوزير الحريدي ورئيس حزب يهدوت هتوراة مائير بوروش: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إجبار شخص تتوق روحه لدراسة التوراة على الامتناع عن ذلك".
وقالت حركة "جودة الحكم" في إسرائيل، التي أدت عريضتها إلى صدور حكم المحكمة العليا، إن القرار يعني أن الحكومة يجب أن تبدأ في تجنيد طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة على الفور، مشددة على أنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للحكومة بمنح إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة.
وأضافت حركة "جودة الحكم": "هذا انتصار تاريخي لسيادة القانون ومبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية"، ودعت الحكومة ووزير الدفاع إلى تنفيذ القرار دون تأخير، والامتثال لأمر المحكمة العليا، والعمل فورًا على تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم". ولم يحدد قضاة المحكمة العليا التسعة كيفية تنفيذ حكمهم.
فوضى عارمة في إسرائيل
فوضى عارمة في إسرائيل
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة من الفوضى داخل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، التي قال فيها إن قانون تجنيد الحريديم "سيتم تمريره بإجماع واسع النطاق أو أنه لن يتم تمريره على الإطلاق"، أثارت غضب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.
ووفقا للصحيفة فقد اعتقدت الأحزاب الدينية المتطرفة أن بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الائتلاف.
وبحسب الصحيفة بعث المسؤولون اليهود المتشددون لنتنياهو برسالة مفادها أنه إذا فشل في ضم إدلشتين وتصويب ما يحدث في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ستكون له عواقب.
سفير مصر السابق بإسرائيل: نتنياهو يسمى بمحبوب الحريديم ويحظى بدعم المتطرفين
الحريديم يتظاهرون احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية
ونقلت الصحيفة عن مصدر حريدي أنه من المتوقع إجراء المزيد من المشاورات بين الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة حول كيفية المضي قدماً، مضيفا أن "هناك شيء واحد واضح، وهم أنهم لن يسمحوا بشد الحبل حول أعناقهم".
و في 11 يونيو، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي يعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا ألغت هذا القانون.
و يعتمد ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعم اليمين المتطرف الذي يعارض تجنيد الحريديم. و يشكل اليهود المتزمتون 13% من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19% بحلول عام 2035.
ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، التي يُستدعى بموجبها الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 سنة، ويخدم الرجال لمدة 3 سنوات والنساء لمدة سنتين.
وسبق أن كتب الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، يائير لابيد، في منشور على منصة إكس: "إذا لم نُجند معًا، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معًا".