"التشريعي الفلسطيني" يطالب بتدخل دولي للإفراج عن نوابه

دعا نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الخميس، إلى تدخل دولي عاجل للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنواب الآخرين الذين اعتقلتهم السطات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن اعتقالهم يمثل جريمة وممارسة غير أخلاقية.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس الخميس في غزة، لمناقشة اعتقال النواب بالضفة المحتلة، باتخاذ موقف وطني إزاء إجراءات السلطات الإسرائيلية نحو اعتقال النواب وتغييبهم في السجون ، كما دعا السلطة الفلسطينية لوقف اللقاءات مع إسرائيل والتي وصفها بالعبثية.
وقال: إننا أمام هذا الإجرام الإسرائيلي من اعتقال النواب وتهويد القدس والاستيطان بحاجة إلى وقفة جادة ترمي إلى إنجاح مسيرة المصالحة، وتنفيذ اتفاق القاهرة دون أي تأخير وتذليل العقبات التي تعترضه.
وأضاف يجب العمل كذلك على إحباط أهداف الاحتلال ومخططاته العنصرية تجاه تعطيل المجلس التشريعي عبر إنجاح التوجه الصادق إلى التئام المجلس خلال الأيام القادمة.
من جهته، دعا النائب محمد شهاب إلي تكثيف الجهود الدبلوماسية مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية.
وأكد في تقرير للجنة الحقوق بالمجلس ضرورة دعوة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تجريم حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح بسبب انتهاك مقر الصليب بالقدس، داعيا منظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا الاختطاف.
وطالب البرلمان الدولي بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا الاختطاف والمطالبة بإنهاء عضوية ما وصفه ب " برلمان الاحتلال" دوليا، كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال بشأن النواب ، وشدد على ضرورة عقد الجامعة العربية جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة جرائم الاحتلال
بحق النواب والقدس والأسرى، داعيا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلي الخروج بمسيرات استنكارا لهذه الجرائم.
وأدان النواب جريمة اعتقال رئيس المجلس التشريعي وبعض النواب داعين جميع المنظمات الدولية للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح نواب الشعب الفلسطيني، ووصفوا الاعتقال بأنه غير قانوني ويمثل خرقا للقانون الدولي الذي يعطي الحصانة للنواب من الملاحقة.