المجلس التشريعي بغزة يعقد جلسة طارئة لمناقشة اعتقال النواب

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مصر والأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنواب الآخرين، باعتبار أن اعتقالهم جريمة غير قانونية وغير أخلاقية.
وأكد بحر على أن الاحتلال اتخذ قرارا بتعطيل المجلس التشريعي بهدف ضرب وإحباط خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية، مما يستلزم من الكل الوطني الفلسطيني التكاتف الجاد والعمل الفاعل المشترك من أجل التصدي لمحاولات شل وتعطيل المؤسسة التشريعية التي لا تستهدف كتلة أو قائمة برلمانية بعينها بقدر ما تستهدف المجلس التشريعي بكافة نوابه.
جاءت أقوال بحر هذه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة يوم أمس الخميس لمناقشة اعتقال التواب بالضفة المحتلة، واتخاذ موقف وطني إزاء إجراءات الاحتلال الممارسة بحقهم لتغييبهم في السجون.
من جهته، شدد النائب محمد شهاب على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح جرائم الاحتلال بحق النواب في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية.
وأشار شهاب في تقرير للجنة الحقوق بالمجلس على ضرورة دعوة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتجريم حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح بسبب انتهاك مقر الصليب بالقدس، داعيًا منظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية لتشكيل إطار قانوني لمتابعة قضايا الاختطاف.
بدورهم، أدان النواب- خلال مداخلاتهم- جريمة اعتقال رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين, داعين جميع المنظمات الدولية للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح نواب الشعب الفلسطيني, وعادين الاعتقال بأنه غير قانوني ويمثل خرقا للقانون الدولي الذي يعطي الحصانة للنواب من الملاحقة.