إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 100 مليون جنيه في قضية غسيل الأموال

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بوقف نظر قضية اعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية تهمة غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه , لحين الفصل فى قضيتى رخصة الحديد وقضية الدخيلة التى يحاكم فيهما عز لارتباطهما بتلك القضية وعلى النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة مع اخلاء سبيل المتهم احمد عز بضمان 100 مليون جنيه مالم يكن محبوسا على ذمة قضية اخرى , واخيرا وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت نيابة امن الدولة قد احالت "عز" لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال على مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا
وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباحا بلغت قيمتها مليارا و96 مليون جنيه دون أن تمارس اي نشاط تجاري فعلي .
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة ان تلك الأموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها
بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة "اكزنديا هولدنج" استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه .
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا، وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ،كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى "بالم تريه افيشن ليمتد" .
وأضاف أمر الاحالة الي اتباع المتهم سلوك آخر لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التي آل اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى .
الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي أو ربح
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل الى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ،ولفت إلي ان المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليونا و 500 الف جنيه.