كيف يمكن إلزام إسرائيل ب قرارات محكمة العدل الدولية.. وماذا سيحدث حال عدم امتثال تل أبيب؟

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، بينما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية، الجمعة، بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، القاضية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.
تحرك جديد بعد قرار العدل الدولية
وشنت إسرائيل هجوما على جنوب أفريقيا بسبب قرار المحكمة، واعتبرت اتهامات جوهانسبيرغ لها بأنها "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".
وفيما يلي بعض ردود الفعل على الحكم:
جاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بينامين نتنياهو ووزارة الخارجية: "الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز، فإسرائيل لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".
وزير المالية بتسلئيل سموتريش: "الذين يطالبون دولة إسرائيل بوقف الحرب، يطالبونها بأن تعلن إنهاء وجودها.. ولن نوافق على ذلك".
زعيم المعارضة يائير لابيد: "عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية".
المبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون: "بينما يجري قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي مداولاتهم في راحة ويعودون إلى عائلاتهم، فإن 125 رهينة يقبعون في الأنفاق. لن توقف إسرائيل الحرب حتى تتم إعادة رهائننا إلى ديارهم وهزيمة حماس بالكامل".
الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس: "شرعت دولة إسرائيل في حملة عادلة وضرورية في أعقاب المذبحة الوحشية التي تعرض لها مواطنوها، والعنف الجنسي البغيض المرتكب ضد نسائها، واختطاف أطفالها، وإطلاق الصواريخ على مدنها. دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح.. سوف نستمر في العمل وفقا للقانون الدولي أينما قمنا بعمليات، مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للسكان المدنيين. ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن بسبب هويتنا والقيم التي ندافع عنها".
طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة
سفير فلسطين بتونس: مصر هي بوصلة العالم تجاه قطاع غزة
جنوب أفريقيا ترحب بالقرار
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قال قبل صدور الحكم: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
وترحب جنوب أفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم قائلة: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقييد إسرائيل دخول مستويات ضرورية من المساعدات إلى غزة واستهداف المساعدات والبنية التحتية للمساعدات بشكل منهجي داخل غزة".
وأضافت: "بالتالي فإن هذه القضية تركز على الفلسطينيين العاديين في غزة الذين يواجهون الآن شهرهم السابع من المعاناة من خلال العقاب الجماعي على شيء ليس عليهم أي مسئولية فردية عنه. لا تزال جنوب أفريقيا قلقة لأن مجلس الأمن الدولي لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية".
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة 24 مايو 2024، عن تحرك جديد بشأن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة في جنوب قطاع غزة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن"، بشأن الحرب على غزة.
رفض المسئولين الإسرائيليين الأمر
وقال جوتيريش، في بيان صحفي، إن قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح لم يثير ردود فعل متباينة فحسب، بل أرغم الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعادة تقييم موقفه بشأن الصراع.
طلاب أمريكيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة
سفير فلسطين بتونس: مصر هي بوصلة العالم تجاه قطاع غزة
صرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ قرار حاسم بعد حكم محكمة العدل الدولية "ماذا سيكون رد الاتحاد الأوروبي على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس؟ ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون".
وقال بوريل، مسلطا الضوء على معضلة الاتحاد الأوروبي: "سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا لإسرائيل".
وصفت جنوب أفريقيا حكم محكمة العدل الدولية بأنه رائد، حيث رحبت بالقرار وخططها للتواصل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه.
ويضيف هذا التطور ضغوطا كبيرة على إسرائيل، التي واجهت إدانة دولية متزايدة بسبب أعمالها العسكرية في غزة.
ورحبت حماس بقرار محكمة العدل الدولية لكنها دعت إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأكمله.
كما دعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة التدخل الدولي.
وفي تناقض صارخ، رفض المسئولون الإسرائيليون أمر محكمة العدل الدولية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش إن أولئك الذين يطالبون إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية يطالبون عملياً بزوالها الوجودي.
وأكد سموتريش بحزم: "إسرائيل لن توافق على ذلك".
ومما زاد من التحدي، لجأ الوزير الإسرائيلي إيتامار بن جفير إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية، ودعا إلى تصعيد الجهود العسكرية في رفح لتحقيق نصر حاسم على حماس.
السماح الفوري بدخول المساعدات
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل يعتبر أوامر إلزامية، وأمر بأن تسمح إسرائيل للامم المتحدة بالتحقيق في الأوضاع في غزة.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "القناة الاولى"، أمس، أن القرار ألزم إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة، وهناك ضرورة لتنفيذ إسرائيل لكل الاوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن"، بشأن الحرب على غزة.
وكانت العدل الدولية طلبت اليوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح المعبر بناءً على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.
وأعرب مسئولون إسرائيليون بارزون عن معارضتهم الشديدة لحكم محكمة العدل الدولية.
واعتبر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، أن مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية تعادل مطالبة إسرائيل "بالتوقف عن الوجود".
وأعلن سموتريتش أن "إسرائيل لن توافق على ذلك"، مؤكدا مجددا موقف الحكومة بشأن مواصلة عملياتها العسكرية ضد حماس.
ومما زاد من حدة الخطاب، نشر الوزير الإسرائيلي إيتامار بن جفير على موقع X (تويتر سابقًا)، أن "أمر المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط - احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري وسحق حماس". حتى يتحقق النصر الكامل في الحرب".
ويؤكد بيان بن جفير موقفا متحديا للضغوط الدولية ويسلط الضوء على الدعوة لتصعيد الإجراءات العسكرية.
ماذا سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بالقرار؟
واعتبر حكم محكمة العدل الدولية، الذي اعتبرته جنوب أفريقيا وغيرها من المراقبين الدوليين رائداً، بمثابة لحظة محورية في الصراع.
وأشادت جنوب أفريقيا بالقرار وأعلنت عن نيتها إحالة أمر محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذه والدعوة إلى تحقيق العدالة والإغاثة الإنسانية.
ومع استمرار تدفق ردود الفعل الدولية، يظل الانقسام الحاد بين دعاة السلام وأولئك الذين يدعمون العمليات العسكرية الجارية واضحا.
وقال يوسي ميكلبيرج، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن، لشبكة CNN، إن الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل "غير مسبوق"، فهذه الحرب بالنسبة لتل أبيب غير مسبوقة، وأيضا الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب لم تحدث من قبل.
وأضاف "يوسي"، في تصريحات له نقلتها شبكة "سي إن إن"، أنه بينما كانت هناك دائمًا انتقادات لبعض تصرفات إسرائيل، مثل توسيع المستوطنات، هذا على نطاق مختلف، عالم مختلف تمامًا، الحكومة الإسرائيلية الحالية تبذل قصارى جهدها لجعل إسرائيل دولة منبوذة".
بينما قال إلياف ليبليش، أستاذ القانون الدولي لشبكة CNN، إنه من غير المرجح أن تلتزم إسرائيل بالأمر، بل ستكون هذه النهاية الفورية لتحالف نتنياهو، الذي يبدو أن الحفاظ عليه هو أحد اهتماماته الرئيسية.
لكن الحكم مع ذلك يخلق ضغوطًا قانونية غير مسبوقة على حكومة نتنياهو، مما سيترجم أيضًا إلى ضرر كبير من حيث الرأي العام العالمي، فالعمل ضد إسرائيل في المحاكم الدولية يضعها "في عزلة شديدة حتى بين حلفائها، مما قد يؤثر على قدرتها على تلقي الأسلحة، وقد يؤدي إلى عقوبات أخرى. كما أنه يؤدي إلى شعور قوي بالعزلة داخل المجتمع الإسرائيلي ".
وقال أستاذ القانون الدولي: "(الحكم) سيوجه ضربة أخرى للنظام القضائي الإسرائيلي، وخاصة المدعي العام والمحكمة العليا، لأن النص الفرعي هو أنها لا تقوم بعملها في ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي".