بالصور .. تأجيل دعوى عودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة لمارس

قررت اليوم، الخميس، محكمة أسيوط الدائرة العاشرة مدني برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية أحمد الفهمي وضياء دهيبس وأمانة سر بهاء محمد سليم، تأجيل الدعوى المقدمة من عمر محمود العدوي وآخرين من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" المفصولين بعد قرار خصخصة المصنع وبيعه لمستثمر مكسيكي، إلى جلسة 1 مارس 2012 بناء على طلب المدعي بتعديل الطلبات بعودة العمالة إلى عملهم السابق أسوة بشركة "عمر أفندي".
فيما تعذر للمرة الثانية إرسال عقد الشراء من قبل الشركة، فقررت المحكمة تغريمها بمبلغ ألف جنيه لامتناعها عن تقديم العقد.
واستمعت المحكمة للمدعي علي العدوي، الذي أكد في دفاعه تهرب الشركة من تقديم عقد الشراء، وقال: "الذي يشتري بدلة يأخذ عليها فاتورة"، واستند بذلك إلى بطلان عقد الشراء باعتبار أن الشركة المكسيكية مغتصبة للمال العام وشركة أسمنت أسيوط، وأقر محامي الشركة للمرة الثانية أمام المحكمة بعدم وجود عقد.
وفي سياق متصل، تظاهر المئات من العاملين الذين أجبروا على الخروج على المعاش بمصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" أمام المحكمة ومبنى ديوان عام المحافظة، رافعين لافتات تندد بمؤامرة عاطف عبيد وجمال مبارك لبيع المصنع وتشريد العاملين به.
وطالبوا بعودة ملكيته مرة أخرى إلى الدولة، متهمين النظام السابق بإهدار المال العام وضياع حق العاملين بعد إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر دون صرف أى معاشات من خلال جهاز أمن الدولة السابق الذي هددهم بالاعتقال في حالة عدم الموافقة.
وقال عبد العظيم هاشم، عضو مجلس إدارة سابق، إنهم أجبروا على المعاش المبكر من قبل جهاز أمن الدولة المنحل وبتعليمات من حكومة عاطف عبيد، وتم تشريدهم في الشارع بدون معاشات.
وقال علي العدوي، أحد المحامين المترافعين عن العمال والمطالب بعودة المصنع إلى ملكية الدولة، إنهم تقدموا بدعوى قضائية لاسترداد المصنع الذي تم بيعه في عهد النظام البائد بمبلغ 1 مليار، رغم أن المصنع تتجاوز قيمته 13 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن أرباحه كانت تتعدى 400 مليون جنيها سنويا.
وأشار إلى أنه تم تقديم مستندات بهذه المخالفات الجسيمة، خاصة بعد مخاطبة الشركة للمحكمة ردا على خطابها رقم 2494 بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011، حيث أفادت الشركة بأن العقد ليس تحت يد الشركة مما يوضح وقائع الفساد.