العليا للانتخابات: الاتحاد الأوروبي لم يطلب مراقبة الانتخابات

قالت مصادر قضائية من اللجنة العليا للانتخابات إنها حتي الان لم تتلقي أي اخطارات من جانب الاتحاد الاوروبي أو أي منظمات اجنبية لمتابعة العملية الانتخابية في مصر.
وعن تواتر الانباء حول قيام مؤسسة "جيمي كارتر" الدولية بمهاتفة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن رغبتها في المجئ الي مصر ومتابعة الانتخابات الخاصة ببرلمان 2011 بفئتيه، الشعب والشوري ، أوضح المصدر "لدينا علم بمثل هذه الاخبار"
وأشار إلى ان مؤسسة كارتر "عبارة عن منظمة دولية مدنية وتعمل في مجال الانتخابات وسبق ان تابعت ا نتخابات في دولتين شقيقتين هما فلسطين والسودان ، ولكن ينطبق عليها ايضا نفس الشروط التي تنطبق علي منظمات المجتع المدني الاخري بما فيها المنظمات المصرية.
وأكد المصدر أن اللجنة تدرس حاليا السماح لعدد من منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ، حال ورود طلبات في هذا الشأن إلى الهيئة العامة للاستعلامات بأعتبارها المنظمة المخولة بعمل الجهات الاجنبية والمراسلين الأجانب.
ويتحتم على الهيئة العامة للاستعلامات تحويل طلبات منظمات المجتمع المدني إلى الامانة الفنية للجنة العليا للانتخابات، لاصدار تصاريح خاصة بها، شريطة ان يكون هذا الامر قبيل بدء العملية الانتخابية باسبوع واحد.
وأوضح المصدر "لصدي البلد" أن المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة الثالثة مكرر من ذات القانون حددت اختصاص منظمات المجتمع المدني ، في حال الموافقة عليها لمتابعة العملية الانتخابية، بثلاثة امور فقط " المتابعة والرصد والمشاهدة".
وأكد أن مهمة المراقبة تخص فقط القضاة المشرفين علي اللجان العامة او الفرعية بنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي حدد ان الذي يشرف علي الصناديق ويراقبها منذ بداية مرحلة التصويت حتي غلق باب الاقتراع "قضاة الصناديق فقط".
وأشار "نحن نوفر الضمانات التي تكفل اجراء عملية نزيهة، وهناك خيط رفيع يفصل بين مفهوم المراقبة والمتابعة اذ تعد المتابعة جزء من المراقبة لأن هذه المنظمات تقوم برصد ومشاهدة ايه تجاوزات خاصة سواء من جانب المرشحين أو مندوبيهم أو التأثير علي العملية الانتخابية من خلال استخدام المال والبلطجة".