مسئول بالحكومة الأردنية: ندرس التراجع عن الآلية الجديدة لدعم الخبز

يبدو أن تغيير آلية دعم الخبز التي تعكف حكومة الأردن على القيام بها قريبا تمر في مخاض عسير وحرص شديد على إخراج الآلية الجديدة التي تقوم على توجيه الدعم للأفراد بدلا من الطحين، بطريقة تحظى بقبول شعبي وتجنب أية احتجاجات قد تحدث، خاصة أن أسعار الخبز سترتفع لأكثر من الضعف.
وليس سهلا على الحكومة تغيير آلية دعم الخبز الحالية والتي تتضمن بيع الطحين للمخابز بسعر منخفض جدا يبلغ حاليا 49 دولارا في حين تبلغ كلفته 432 دولارا، وذلك للإبقاء على السعر المحدد لمادة الخبز ب16 قرشا للكيلو بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأردنيين، بينما تتضمن الآلية الجديدة رفع السعر إلى 38 قرشا للكيلو.
وانشغلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ شهرين بإنجاز مشروع البطاقة الذكية لدعم الخبز لكنها سرعان ما ألمحت الى نيتها دراسة خيارات أخرى كتقديم دعم نقدي مباشر، خاصة بعدما احتجت نقابة المخابز على البطاقة واعتبرته معيقا لعملها، في إشارة لبدء تراجعها عن اعتماد البطاقة.
مسئول حكومي قال لوكالة الأناضول، إن الحكومة عاودت دراسة خيارات أخرى لدعم الخبز غير البطاقة الذكية ومنها تقديم دعم نقدي مباشر لجميع الأردنيين دون استثناء، مرجحا أن يعتمد هذا الخيار لما تنطوي عليه البطاقة الذكية من اشكالات وصعوبة في ربط المخابز إلكترونيا.
وقدر المسئول أن تستغرق عملية اعتماد آلية جديدة لدعم الخبز إن حظيت بموافقة مجلس الوزراء بعض الوقت ربما يصل لستة أشهر.
وكان مجلس الوزراء ناقش قبل أسبوعين الدراسة الخاصة بالبطاقة الذكية وأكد التزامه بدعم أسعار الخبز.
وقدرت الحكومة استهلاك الفرد من الخبز سنويا بحوالي 90 كيلوجراما ويتوقع أن تحقق الآلية المقترحة وفرا ماليا للخزينة مقداره 110 ملايين دولار سنويا نتيجة لتوجيه الدعم مباشرة للمواطنين وليس للطحين.
وتعتبر عملية تغيير آلية دعم الخبز جزءا من برنامج الإصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ لهذا العام 1.83 مليار دولار، وكذلك الحد من الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وتدرك الحكومة أهمية تغيير آلية الدعم لما نتج عنها من اختلالات وتشوهات عديدة من بينها استخدام الطحين المدعوم لتصنيع منتجات أخرى غير مدعومة وتباع بالسعر الحر واستخدام الطحين كمادة علفية للمواشي لانخفاض سعره، وكذلك قيام البعض بتهريب الطحين لدول مجاورة للأردن كالعراق وبيعها بعدة أضعاف.
وكثيرا ما أكدت الحكومة أن الخبز خط أحمر لن يتم تجاوزه أو مسه بأي حال من الأحوال من باب المحافظة على أسعاره المدعومة وجعله في متناول المواطنين الذين يشكل الخبز عنصرا رئيسيا على موائدهم اليومية ومن العائلات الأردنية ما تقتات به لوحده ويعتبر وجبتها الأساسية لأيام طويلة بسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه.
لكن الحكومة تريد أن يحظى مشروعها بقبول شعبي على أساس أن الدعم سيصل للمواطنين الأردنيين فقط دون غيرهم من المقيمين في بلادهم والمقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون نسمة.