استنكر رئيس القائمة العراقية، رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، غلق حكومة نوري المالكي لمكتب قناة البغدادية في العاصمة، ومصادرة أجهزة البث والإرسال المملوكة لها. ورأى علاوي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي وتلقت مراسلة الأناضول نسخة منه، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تكميم الأفواه وتقييد حرية الإعلام وخرق للدستور تمارسه الحكومة ويجب عدم السكوت عليه؛ لأن سلب حق الإعلام في التعبير عن رأي الجماهير ظاهرة خطيرة". وطالب علاوي السلطات العراقية بعدم التدخل في عمل الاعلام واحترام الدستور الذي نص على حرية الاعلام والتعبير عن الرأي، قائلا: "للأسف الشديد، هيئة الاعلام والاتصالات التي من المفترض ان تكون مؤسسة مستقلة بعملها وتنتهج نهجا ديمقراطيا حقيقيا، اصبحت هيئة مرتبطة بسياسة الحكومة وتملى عليها ارادات جهة سياسية محددة". وذكر مسؤول بالقناة، رفض الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة العراقية داهمت أمس مقر القناة في منطقة الوزيرية بشمال بغداد وهي لا تحمل إذنا رسميا بذلك، وطلبت من فريق القناة إيقاف البث وصادرت سيارات البث المباشر والمعدات التابعة للقناة دون سابق إنذار". وفيما لم يعلن السبب وراء غلق القناة، قالت مصادر مطلعة إن القرار جاء بدعوى إخلال القناة بقواعد ونظم البث الإعلامى وخرق النظام العام وتهديده، وذلك على خلفية البرامج السياسية التي تنتقد فيها المسؤولين العراقيين. إلى ذلك، أعرب مرصد "الحريات الصحفية" العراقي (غير حكومي) عن أسفه لتكرار حالات "التجاوز" على وسائل الإعلام والصحفيين وإنشغال بعض الجهات باتخاذ إجراءات لا تتوافق وحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي ومخالفة الدستور بطرق شتى والتضييق المستمر على وسائل الإعلام. وطالب المرصد، في بيان تلقت وكالة الأناضول للأنباء، نسخة منه الجهات التي تقف بالفعل وراء هذا الإجراء، بالتراجع عنه، وإعادة جهاز الإرسال المصادر على الفور، والسماح لإدارة القناة بمزاولة عملها ثانية دون تضييق.