كشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه منذ لحظة إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إتاحة 150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية ، أصبح هناك اتجاه داخل مجلس الوزراء لتخصيص مائة ألف فرصة من هذه الفرص المتاحة لتثبيت المعلمين المؤقتين ومعلمي الأجر ومعلمي الحصة الذين يعملون بالتربية والتعليم لحل مشكلاتهم. وأوضح المصدر لصدى البلد أنه يرى أنه لابد لمجلس الوزراء أن يتيح ال150 فرصة كاملة للتربية والتعليم ، لأن حل أزمات المعلمين سيساعد في تحسين حال التعليم في مصر ، مما سيحقق نهضة حقيقية للبلد على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.